لا تتقدم الأمم بالانغلاق على ذاتها، ولا بالاستعارة العشوائية لتجارب الآخرين دون تدبر، وإنما بتماس الخيط الناظم للسيادة والنهضة في التجارب الوطنية الإقليمية الناضجة. وفي اللحظة الراهنة، حيث تتداعى التحديات الاقتصادية وتتشابك الضغوط الإقليمية على المنطقة العربية وبخاصة مصر، يصبح من الفطنة فتح نوافذ التحليل على تجارب الجيران في الإقليم، لا لمجرد النقل، بل لاستلهام الرؤى وقراءة كيف استطاعت التيارات الفكرية الوطنية حماية مفهوم الدولة بالتوازي مع صون حقوق مجتمعاتها.
تيار اليسار القومي الاجتماعي في تركيا
يبرز تيار اليسار القومي الاجتماعي بوصفه تجربة ناضجة نجحت في التوفيق بين ثوابت الدولة الوطنية وتطلعات الفئات الشعبية والعمالية، وهو طرح يجد أصداءً عميقة في الوجدان الوطني المصري والتاريخ السياسي الحديث للأمة. ويتبدى هذا التيار بوضوح عند التوقف أمام قامة قانونية وسياسية بحجم الدكتور ممتاز صويصال، الذي يُعد مهندس القانون الدستوري والسيادة الوطنية في تركيا الحديثة.
ممتاز صويصال.. مهندس السيادة الدستورية
لم يكن صويصال مجرد أستاذ أكاديمي حاز جوائز دولية كجائزة اليونسكو لتدريس حقوق الإنسان، بل خاض المعترك السياسي والبرلماني وتولى حقيبة الخارجية، متسلحاً بفكر لا يساوم على مقدرات الوطن. تجلت فلسفته في إيمانه المطلق بأن السيادة لا تكتمل إلا باقتصاد وطني مستقل. وتشكل معركته التاريخية في التسعينيات ضد الخصخصة العشوائية لقطاعات الدولة الاستراتيجية درساً يلهم كل محب لوطنه؛ فقد قاد جبهة قانونية صلبة أمام المحكمة الدستورية لإلغاء قرارات بيع المرافق الخدمية والمصانع التابعة للقطاع العام، مؤكداً أن حماية أصول الدولة هي خط الدفاع الأول عن الأمن القومي.
تقاطعات مع التجربة المصرية
عند قراءة تجربة ممتاز صويصال بتمعن، يستحضر العقل العربي تقاطعات ساطعة مع التوجه الاقتصادي والسيادي للقطاع العام في التجربة المصرية الحديثة، وتحديداً خلال الحقبة الناصرية والتحولات الدستورية اللاحقة لها. لقد ارتكز النموذج المصري في منتصف القرن العشرين على إيمان راسخ بأن الاستقلال السياسي لا يتجزأ عن الاستقلال الاقتصادي، وهو المبدأ ذاته الذي خاض صويصال معاركه الدستورية لأجله في أنقرة. فكما شُيّدت القواعد الصناعية والمرافق الكبرى في مصر لتكون درعاً حامياً للقرار الوطني ومصدراً للعدالة الاجتماعية، أصرّ صويصال على أن التفريط في مؤسسات الدولة الاستراتيجية باسم الانفتاح أو الخصخصة المفتوحة يفرغ السيادة الوطنية من مضمونها الحقيقي.
مرتكزات الفكر السيادي
تتلخص القيمة الفكرية لهذا الحراك في عدة مرتكزات تشهد امتداداً حتى يومنا هذا في كتابات وتصريحات شخصيات وأصوات مستقلة في الشارع التركي، من أمثال المصرفي والصحفي مصطفى كارتال أوغلو وغيره ممن تتلمذوا على هذا الفكر. يأتي في مقدمتها الاستقلالية والندية في السياسة الخارجية برفض التبعية للمحاور الغربية أو الشرقية، والتمسك بالدفاع عن الحدود البحرية والسيادية من منظور الندّية الكاملة وحفظ كرامة الدولة. كما يلتزم هذا التيار بدولة الرفاه الاجتماعي معتبراً الدولة الضامن الأكبر للعدالة الاجتماعية، ورافضاً سياسات السوق الحرة المطلقة التي تلقي بظلالها الجسيمة على الطبقات العاملة والمتوسطة. ويؤكد على التسلح بالشرعية الدستورية، حيث تُعد حرية التعبير والرأي (المادتان 25 و26 من الدستور التركي) حقاً أصيلاً يكفل لغالبية الشعب التعبير عن تطلعاته وحماية مكتسباته الوطنية تحت مظلة القانون.
دلالات للمحيط المصري
إن تسليط الضوء على هذا الفكر التركي الناضج يفتح أمام مصر أفقاً واسعاً للتأمل؛ فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تجابه دول المنطقة تفرز أسئلة متشابهة حول حدود دور الدولة في الاقتصاد، وسبيل حماية الأصول الوطنية، ومعادلة التوازن بين الاستقرار السياسي وحرية التعبير المسؤولة. تقدم تجربة اليسار القومي التركي ببعدها الدستوري إجابة تثبت أنه لا تعارض أبداً بين تمسك المجتمع بحرياته الدستورية وبين الاصطفاف الصلب خلف مؤسسات الدولة لحماية استقلالها المالي والسيادي. إنها تجربة تدعو في مصر لتعميق الحوار حول بناء نموذج تنموي وطني، يستند على بناء قاعدة صناعية وزراعية مستقلة، ويجعل من القانون والدستور حصناً للوطن والمواطن على حد سواء.



