طالب النائب خالد مصطفى عبد العزيز، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وزارة النقل بتوضيح أوجه إنفاق نحو 200 مليون دولار تم سحبها من قرض البنك الدولي المخصص لتحديث أنظمة الإشارات والسلامة بالسكك الحديدية، والكشف عن أسباب خفض قيمة القرض ورفع مستوى المخاطر الائتمانية المرتبطة به.
تفاصيل القرض ومعدلات السحب
أوضح عبد العزيز خلال اجتماع اللجنة لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، أن قيمة القرض بلغت في البداية 440 مليون دولار، وتم الحصول عليه في مارس 2021 بهدف تحديث أنظمة الإشارات على خطوط بطول يقارب 760 كيلومترًا تمتد عبر 11 محافظة من الإسكندرية إلى نجع حمادي. وبلغت التكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع نحو 680 مليون دولار، منها 440 مليون دولار قيمة القرض و241 مليون دولار تتحملها وزارة المالية.
وتوقف النائب أمام معدلات السحب من القرض، مشيرًا إلى عدم سحب سوى نحو 200 مليون دولار بما يعادل 47% من قيمته رغم مرور نحو خمس سنوات على بدء المشروع والمقرر الانتهاء منه عام 2027، وطالب بالكشف عن أوجه إنفاق المبالغ المسحوبة وما تحقق فعليًا على أرض الواقع من أعمال تطوير، خاصة في نطاق القاهرة والجيزة ونجع حمادي.
رفع مستوى المخاطر الائتمانية
أشار عضو لجنة النقل إلى أن البنك الدولي رفع مستوى المخاطر الائتمانية للقرض، مرجعًا ذلك إلى ملاحظات تتعلق بقدرة منظومة الرقابة الداخلية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على منع المخالفات أو اكتشافها. وأضاف أن البنك طلب اتخاذ تدابير تصحيحية لتعزيز الرقابة والإشراف، لافتًا إلى اقتراح البنك في يونيو 2024 تخفيض قيمة القرض من 440 مليون دولار إلى 421 مليون دولار، وهو التخفيض الذي جرى اعتماده في ديسمبر من العام نفسه.
تساؤلات برلمانية حول مصير القرض
طرح النائب خالد مصطفى عبد العزيز مجموعة من التساؤلات طالب وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بالرد عليها، شملت: ما الذي تم تنفيذه فعليًا من المشروع في نطاق القاهرة والجيزة ونجع حمادي؟ وما المخالفات وأوجه القصور التي أدت إلى رفع مستوى المخاطر المتعلقة بالرقابة الداخلية؟ وما الإجراءات التصحيحية التي طلبها البنك الدولي وما الذي تم تنفيذه منها؟ وما أوجه صرف نحو 200 مليون دولار تم سحبها من القرض؟ وطالب بتقديم بيانات واضحة حول الموقف التنفيذي والمالي للمشروع.



