أعادت كندا فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية تعمل في قطاعي الطاقة والمصارف، بسبب دورها في البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين وتمويل ما وصفته بـ "أنشطة خبيثة". جاء الإعلان على هامش اجتماع مجموعة السبع في باريس، حيث نشرت وزارة الخارجية الكندية قائمة الشركات المستهدفة.
تفاصيل العقوبات والشركات المستهدفة
شملت القائمة شركة النفط الوطنية الإيرانية، ومصرفَي "ملت" و"ملي". أوضحت الوزارة أن هذه التدابير تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الإيرانية التي تدعم برنامجها النووي، وتقييد وصول إيران إلى التقنيات الحساسة والتمويل.
خلفية رفع العقوبات وإعادة فرضها
كانت كندا قد رفعت عقوباتها عن هذه الشركات عام 2016 اعترافًا بالتقدم الذي أحرزته إيران عقب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. لكن فشل إيران المتكرر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن أنشطتها النووية، ما دفع لإعادة فرض العقوبات.
موقف كندا من البرنامج النووي الإيراني
أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، المشاركة في محادثات مجموعة السبع، أن موقف كندا لا لبس فيه: يجب ألا يُسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. أعربت عن حرص كندا على العمل مع الشركاء للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتصدرت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة ملفات قمة مجموعة السبع، وسط مساعٍ لحث واشنطن على تجنب تصعيد جديد مع طهران.



