إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

محسب يتقدم بطلب إحاطة لتنظيم البيع عبر فيسبوك ومواجهة النصب الإلكتروني

محسب يتقدم بطلب إحاطة لتنظيم البيع عبر فيسبوك ومواجهة النصب الإلكتروني
شئون برلمانية · ١١:٠٦:٥٨ - الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والمالية، بشأن غياب منظومة متكاملة تنظم عمليات البيع والشراء عبر منصات التواصل الاجتماعي وسوق المنتجات المستعملة، وما يرافق ذلك من مخاطر النصب الإلكتروني وتداول سلع مجهولة المصدر وضياع حقوق المستهلكين.

فيسبوك يتصدر منصات البيع الإلكتروني

أوضح محسب أن النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في مصر أوجد تحديات رقابية وتشريعية جديدة، مع انتشار أنشطة البيع عبر صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي التي يمارس بعضها أنشطة تجارية منتظمة دون هوية قانونية واضحة أو مصادر سلع معلومة، ودون التزام بقواعد حماية المستهلك أو الالتزامات الضريبية.

واستعرض النائب مؤشرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التي أظهرت وصول عدد المتسوقين عبر منصات التجارة الإلكترونية إلى نحو 29.8 مليون متسوق، وسجلت المنصات نحو 10.5 مليون زيارة يوميًا خلال عام 2026. وكشفت نشرة مؤشرات التجارة الإلكترونية لعام 2026 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن استخدام 81.3% من الأسر المصرية للإنترنت، واعتماد 16.8% منها على التجارة الإلكترونية في شراء احتياجاتها.

تصدر موقع «فيسبوك» وسائل حصول الأسر على السلع والخدمات عبر التجارة الإلكترونية بنسبة 72.6%، في ظل استمرار الدفع النقدي عند الاستلام كوسيلة الدفع الأكثر انتشارًا بنسبة 95%، ما يثير تحديات بشأن تتبع المعاملات وإخضاع الأنشطة غير المنظمة للرقابة.

حجم المبيعات ومخاطر السوق غير المنظم

أشار محسب إلى أن تجارة التجزئة عبر الإنترنت في مصر حققت نحو 166.9 مليار جنيه خلال عام 2025، بزيادة 30% عن العام السابق، وفق تقديرات مؤسسة «يورومونيتور إنترناشيونال»، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تؤكد تحول التجارة الإلكترونية إلى نشاط اقتصادي واسع النطاق.

حذر وكيل اللجنة من مخاطر سوق المنتجات المستعملة، حيث ينتشر البيع المباشر عبر صفحات التواصل دون قواعد تفصل بين البيع الشخصي العرضي والنشاط التجاري الاحترافي، ما قد يسمح بتداول سلع مسروقة أو مجهولة المصدر، والتلاعب في مواصفات المنتجات، واستغلال الحسابات الوهمية للاستيلاء على أموال المواطنين.

مطالب بتنظيم التجارة عبر السوشيال ميديا

طالب النائب الحكومة بإقرار قواعد تنظيمية محددة للتجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي وسوق المنتجات المستعملة، تتضمن تعريفًا واضحًا يميز بين البيع الشخصي والنشاط التجاري المنتظم، وإلزام أصحاب الأنشطة الاحترافية بإثبات هويتهم وبيانات نشاطهم، ووضع ضوابط للتحقق من مصادر السلع ومنع تداول المسروقات والمنتجات مجهولة المصدر.

ودعا إلى إنشاء منظومة رقابية متكاملة لحماية المستهلك في المعاملات الرقمية، تضمن الإعلان بوضوح عن بيانات البائع والمنتج والأسعار وشروط البيع والاسترجاع، وتتيح وسائل سريعة لتلقي الشكاوى ومتابعة الحسابات المخالفة، إلى جانب توفير وسائل دفع آمنة تحفظ حقوق طرفي المعاملة.

كما طالب بإنشاء آلية تنسيق فعالة بين وزارات الاتصالات والداخلية والتموين والمالية، لتبادل المعلومات بشأن الحسابات المتورطة في عمليات الاحتيال، والإسراع في فحص بلاغات النصب الإلكتروني وتعقب التحويلات المالية المرتبطة بها، وضرورة إعداد خطة لدمج الأنشطة التجارية الرقمية الاحترافية داخل الاقتصاد الرسمي عبر تبسيط إجراءات التسجيل والإخطار الضريبي.

شارك الخبر: