أعلنت كندا فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف 38 كياناً و24 فرداً، في إطار تحركات أوتاوا لتقييد القدرات العسكرية الروسية والحد من مصادر الدعم المالي والتكنولوجي المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
تفاصيل العقوبات الجديدة
أوضحت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن العقوبات تشمل جهات مرتبطة بقطاع الصناعات الدفاعية الروسي، من بينها أطراف تعمل في تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، إلى جانب جهات مرتبطة بالأنشطة السيبرانية الروسية.
الإعلان على هامش اجتماع مجموعة السبع
جاء الإعلان عن الإجراءات الجديدة يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أكدت الحكومة الكندية أن هذه الخطوة تستهدف تقليص القدرات العسكرية الروسية، ورفع التكلفة الاقتصادية للحرب المستمرة في أوكرانيا.
استهداف القطاع الدفاعي والأنشطة السيبرانية
لا تقتصر العقوبات على المؤسسات والأفراد المرتبطين بالصناعات العسكرية، إذ تشمل أيضاً جهات مالية ووسطاء يساعدون في دعم الاقتصاد الروسي المرتبط بالحرب، ومن بينهم منصات لتداول العملات المشفرة، تتهمها أوتاوا بالمساهمة في تسهيل الالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو.
شمول منصات العملات المشفرة
أكدت أناند أن بلادها تستهدف الحد من قدرة روسيا على استخدام الصواريخ في ضرب المدن الأوكرانية، مشددة على استمرار الدعم الكندي لأوكرانيا، ومواصلة فرض إجراءات اقتصادية على الجهات التي تدعم العمليات العسكرية الروسية.
سياق العقوبات الكندية منذ 2014
تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة كندا الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو، بالتنسيق مع حلفائها وشركائها الدوليين. وبحسب الحكومة الكندية، فإن العقوبات الجديدة تستهدف كذلك الحد من وصول الجهات المرتبطة بالقطاع العسكري الروسي إلى الموارد والتقنيات التي يمكن استخدامها في تطوير القدرات الصاروخية والأنشطة الإلكترونية. وتشير البيانات الرسمية إلى أن كندا فرضت، منذ عام 2014، عقوبات على أكثر من 3500 فرد وكيان، إضافة إلى أكثر من 700 سفينة مرتبطة بانتهاكات سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
