طالب النائب محمد سمير مكي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بإعادة ضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، باعتبارها ملفًا مرتبطًا مباشرة بحقوق الفلاحين واستقرار الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. أكد مكي أن وصول الدعم إلى مستحقيه يجب أن يكون أولوية لا تقبل التهاون، في ظل الأعباء المتزايدة التي يتحملها المزارعون في تكاليف الإنتاج.
تحديث بيانات الحيازات ومعالجة الأعطال التقنية
شدد وكيل اللجنة على ضرورة الإسراع في تحديث وتدقيق بيانات الحيازات الزراعية، ومعالجة الأعطال التقنية بمنصات الصرف الإلكتروني، لضمان حصول كل مزارع على حصته المستحقة دون تعطيل أو تمييز. حذر من أن أي خلل في قواعد البيانات أو آليات الصرف قد يؤدي إلى حرمان مستحقين من الدعم، ويفتح المجال أمام التلاعب في توزيع الأسمدة.
تشديد الرقابة على سلاسل التوريد
أكد مكي أهمية تشديد الرقابة على سلاسل التوريد والجمعيات الزراعية، وإحكام متابعة حركة الأسمدة من مصادر الإنتاج وحتى وصولها إلى المزارع، لمنع تسرب الكميات المدعمة إلى السوق السوداء، وضمان عدم استغلال الدعم المخصص للفلاحين لتحقيق مكاسب غير مشروعة. طالب بتوحيد قواعد وآليات التوزيع في جميع المحافظات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المزارعين.
انتظام مواعيد الصرف وربطها بالاحتياجات الفعلية
أشار وكيل لجنة الزراعة والري إلى أن انتظام صرف الحصص السمادية لا يقل أهمية عن توافرها، مطالبًا بإقرار مواعيد زمنية واضحة وملزمة ومعلنة للتوزيع، ترتبط بالاحتياجات الفعلية لكل محصول ومراحله الزراعية. أوضح أن تأخر وصول الأسمدة في التوقيت المناسب قد يؤثر على إنتاجية المحاصيل، ويضاعف الأعباء المالية على الفلاح، ويضعف العائد الاقتصادي من النشاط الزراعي.
منظومة متكاملة لحماية حقوق المزارعين
أضاف مكي أن دعم الفلاح لا ينبغي أن يقتصر على توفير مستلزمات الإنتاج، بل يمتد إلى بناء منظومة تضمن حصوله عليها بالجودة المطلوبة والسعر المناسب وفي التوقيت المحدد، باعتبار أن حماية حقوق المزارعين تمثل جزءًا أساسيًا من حماية الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج.
