تقدم النائب علاء سليمان الحديوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بمقترح برلماني لإنشاء وزارة مستقلة تختص بإدارة منظومة النقل السككي في مصر، تشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع، وفصلها عن وزارة النقل الحالية.
كيان متخصص لخدمة ملايين الركاب
يستهدف المقترح إنشاء كيان حكومي متخصص يتمتع بموازنة وموارد وهيكل إداري وفني مستقل، ليتولى إدارة قطاع يخدم قرابة 10 ملايين راكب يوميًا. ويهدف إلى التركيز الكامل على تطوير منظومة النقل الجماعي، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتعزيز مستويات السلامة والأمان، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مبررات الفصل الإداري
أكد الحديوي أن تعدد الملفات والقطاعات التي تشرف عليها وزارة النقل، وما تتطلبه من مسؤوليات تشغيلية وفنية واستثمارية مختلفة، يستدعي إعادة النظر في الهيكل الإداري الحالي. ومنح منظومة النقل السككي كيانًا مستقلًا يتناسب مع حجمها وأهميتها وتأثيرها المباشر في حياة المواطنين.
أهداف الوزارة المقترحة
يتضمن المقترح تحقيق مزيد من التخصص والسرعة في اتخاذ القرار، وتوحيد الرؤية الإدارية والفنية لوسائل النقل السككي المختلفة باعتبارها أجزاء مترابطة من شبكة متكاملة، فضلًا عن تعزيز وضوح المسؤوليات وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة. كما يستهدف استقلال الموازنة المالية والإدارية للقطاع، مما يسمح بتحديد احتياجات التشغيل والصيانة والتطوير بدقة، وتوجيه الموارد وفق الأولويات الفعلية، ووضع خطط طويلة الأجل للإحلال والتجديد وتحديث البنية التحتية.
منظومة رقابية ومؤشرات أداء
يرمي المقترح إلى إرساء منظومة رقابية تعتمد على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، تشمل انتظام الرحلات، ومستويات السلامة، وكفاءة الصيانة، وسرعة التعامل مع الأعطال، ورضا الركاب، بما يضمن ربط تقييم أداء المسؤولين بمستوى الخدمة وسلامة المواطنين.
دعوة للدراسة والحوار المؤسسي
شدد النائب على ضرورة أن يستند إنشاء الوزارة الجديدة إلى دراسة مؤسسية ومالية وتشريعية متكاملة، تضمن وضوح الاختصاصات ومنع ازدواجية الأدوار، وتحقيق التكامل مع باقي قطاعات وزارة النقل. ودعا إلى دراسة المقترح من جانب الحكومة ومجلس النواب واللجان المختصة، وفتح حوار مؤسسي بشأن مستقبل إدارة منظومة النقل السككي.
