مصر وأمريكا تجددان اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية لخمس سنوات

جددت مصر والولايات المتحدة اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية لمدة خمس سنوات إضافية، في خطوة تعزز التعاون الثنائي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية. وقع الاتفاقية القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية روبرت سيلفرمان، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هشام الليثي، خلال مراسم أقيمت بمقر وزارة السياحة والآثار.

قيود على الاستيراد وإطار للتعاون الأمني

تفرض الاتفاقية قيودًا على استيراد المواد الأثرية المصرية إلى الولايات المتحدة، وتوفر إطارًا للتعاون بين جهات إنفاذ القانون في البلدين لحماية التراث الثقافي. وأسهم هذا التعاون في إعادة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية جرى الاتجار بها بصورة غير مشروعة إلى مصر على مدار العقد الماضي.

شراكة تمتد لعقد من الزمان

كانت مصر أول دولة في الشرق الأوسط توقع هذه الاتفاقية مع واشنطن عام 2016، وجددت مرة أولى في 2021. وبالتجديد الثاني، تمدد الحكومتان شراكتهما لحماية أحد أعرق الموروثات الثقافية في العالم. وأكد سيلفرمان أن الاتفاقية تحقق نتائج عملية وملموسة، وأن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب مصر في مواجهة الاتجار غير المشروع بكنوزها.

تجفيف منابع تمويل الشبكات الإجرامية

لا يقتصر الاتجار بالآثار على كونه جريمة بحق التاريخ، بل تستخدمه الشبكات الإجرامية والإرهابية في جمع الأموال وغسلها لتمويل أنشطة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر. وتغلق الاتفاقية السوق الأمريكية أمام القطع المنهوبة، ما يحرم هذه الشبكات من مصدر تمويل رئيسي، وتساعد السلطات في البلدين على تحديد المستفيدين والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائيًا.

قطع أثرية بارزة تم استردادها

من بين القطع المستردة خلال السنوات العشر الماضية: مجموعة تضم أكثر من 5 آلاف مخطوطة وقطعة قبطية ويونانية استُعيدت بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وغطاء تابوت الكاهن "عنخ" من الأسرة السادسة والعشرين بطول يزيد على ثلاثة أمتار، ولوحة حجرية من معبد حتشبسوت فُقدت منذ 1930، بالإضافة إلى 48 قطعة أعيدت للقنصلية المصرية في لوس أنجلوس مطلع العام الجاري.

توسيع التعاون ومنح لتوثيق المتاحف

ستعمل الدولتان خلال السنوات الخمس المقبلة على توسيع نطاق التعاون لحماية المواقع الأثرية، وتعزيز الشراكات بين جهات إنفاذ القانون، ودعم التبادل الثقافي والعلمي والتعليمي. كما أهلّت الاتفاقية مصر للاستفادة من برنامج منح وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تعاونت السفارة الأمريكية في سبتمبر 2024 مع مركز البحوث الأمريكي في مصر لتطوير نظام معلومات مركزي لخمسة متاحف رئيسية في القاهرة الكبرى، هي: المتحف المصري بالتحرير، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القومي للحضارة المصرية.