عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال "منتدى مصر 2026".
حضور وزاري رفيع
حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.
توجيهات رئاسية وتوصيات المنتدى
أكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة نظرًا لأهميتها وارتباطها بقطاع عريض من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة معالجة التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون وتوفير تيسيرات ملموسة توسع قاعدة المستفيدين.
استعرض الاجتماع توصيات "منتدى مصر 2026" التي تضمنت تيسير إجراءات التصالح لإنهاء التقنين خلال 12 شهرًا من تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية، والتوسع في نظم التقسيط الميسر وحوافز السداد المبكر وتبسيط المستندات.
آليات التيسير على المواطنين
ناقش الاجتماع آليات مقترحة لتفعيل التيسيرات، شملت مراجعة الاشتراطات والمستندات، وتطوير تقدير مقابل التصالح ونظم السداد، ووضع حلول للحالات المختلفة تحقق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والعدالة في التقدير وحقوق الدولة.
التنسيق مع النواب وصياغة التعديلات
كلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب مقدمي مقترحات التعديل على قانون التصالح، بهدف التنسيق والتوافق على صياغة تستوعب الرؤى المختلفة وتعالج المشكلات القائمة، مع إقرار ضوابط تمنع تكرار المخالفات وتعزز الانضباط العمراني.
وجه مدبولي بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة لضمان تكامل الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.
