أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تمثل خطوة مهمة في حماية حقوق المواطنين.
حرص القيادة السياسية على استقرار الأوضاع القانونية
أوضح فرحات أن هذه التوجيهات تجسد حرص القيادة السياسية على متابعة الملفات المرتبطة بحياة المواطنين ومصالحهم، والتدخل لضمان معالجة أي إجراءات قد تؤثر على استقرار أوضاعهم القانونية. وأشار إلى أن أهمية التوجيهات تعكس نهجًا في إدارة شؤون الدولة يقوم على مراجعة القرارات في ضوء آثارها الفعلية، وتحقيق التوازن بين مقتضيات التنظيم القانوني وحقوق المواطنين.
إتاحة الفرصة لاستكمال إجراءات التسجيل
أضاف فرحات أن إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال إجراءات تسجيل أراضيهم تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة التعطل التي ارتبطت بهذا الملف، وتمنح أصحاب الحقوق فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للقواعد المنظمة. وأكد أن ذلك يحفظ استقرار الأسر ويحمي مصالحها، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة التسجيل والتوثيق يجب أن ينطلق من تسهيل الإجراءات وتبسيطها مع توفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية الملكيات.
آليات المتابعة والتقييم المؤسسي
لفت فرحات إلى أن توجيهات الرئيس تعكس أهمية وجود آليات فعالة للمتابعة والتقييم داخل الجهاز الإداري، بحيث تكون هناك قدرة مستمرة على رصد نتائج القرارات والتعامل السريع مع ما قد يظهر من آثار تستدعي المراجعة. وأكد أن هذا النهج يعزز كفاءة المؤسسات ويرسخ مفهوم المسؤولية في إدارة الملفات العامة.
رؤية تضع المواطن في صدارة الأولويات
أكد فرحات أن توجيهات الرئيس تعكس رؤية واضحة لدولة تضع المواطن وحقوقه في صدارة أولوياتها، وتحرص على تطوير الأداء المؤسسي بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز شعورهم بالأمان والاستقرار. وأشار إلى أن سرعة الاستجابة ومراجعة الإجراءات تمثلان ركيزة مهمة في ترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتؤكدان أن حماية الحقوق وتيسير الخدمات تأتي في مقدمة مسارات بناء الجمهورية الجديدة.
