أكد محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصري، أن إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي الجديد المستهدف وصول حجمه إلى 2.5 مليار جنيه، بالتعاون بين وزارة الاستثمار وشركة «سي آي كابيتال»، يمثل خطوة مهمة لتوفير مصادر تمويل جديدة أمام المصانع المتوسطة والمنشآت الصناعية الراغبة في النمو والتوسع.
آلية عمل الصندوق ومعايير الاختيار
أوضح عبد الغفار أن الصندوق لا يقدم منحًا مباشرة لمصانع بعينها، بل يعتمد على معايير وضوابط استثمارية لتحديد المنشآت المؤهلة للاستفادة من التمويلات، مما يتيح توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي وإنتاجي، سواء من خلال التوسع أو إعادة الهيكلة أو استعادة الطاقات الإنتاجية المتوقفة.
فرص قطاع الأخشاب والأثاث
أشار إلى أن قطاع الأخشاب والأثاث من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذه الآلية، خاصة أن عددًا من المصانع والمنشآت المتوسطة يمتلك فرصًا حقيقية للنمو، لكنه يحتاج إلى تمويل لتحديث المعدات والآلات، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتطوير التصميمات والمنتجات بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المحلية والخارجية.
دعم التصدير والإحلال محل الواردات
أكد أن توجيه التمويلات للمصانع ذات التوجه التصديري يمثل أهمية كبيرة، بالتوازي مع دعم المنشآت التي تنتج بدائل محلية للمنتجات المستوردة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
متطلبات نجاح الصندوق
شدد على أهمية أن تكون معايير الاختيار واضحة وشفافة، وألا تقتصر على المؤشرات المالية وحدها، بل تشمل الجدوى الاقتصادية للمشروع، وفرص التوسع والتشغيل، وحجم القيمة المضافة المحلية، والقدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية. كما دعا إلى إتاحة التمويلات للمصانع المتوسطة التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي، مع توفير آليات مرنة لإعادة الهيكلة، لمعالجة الاختناقات التمويلية وتحويل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة إلى فرص حقيقية للنمو.
