قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء ترخيص شركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، العاملة تحت اسم "سهم للوساطة في الأوراق المالية"، بموجب القرار رقم 215 لسنة 2026 الصادر في 2 نوفمبر الجاري، استنادًا إلى المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
تفاصيل القرار والإخطار
أعلنت البورصة المصرية في إفصاح منشور اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 تحت كود الشركة رقم 1145، أن الهيئة أخطرت الشركة بالقرار بتاريخ 8 نوفمبر. ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء الترخيص إعمالًا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال.
إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال
تنظم المادة 30 الإجراءات التي تتخذها الهيئة تجاه الشركات المخالفة، بدءًا من إنذار الشركة لإزالة أسباب المخالفة، ثم وقف نشاطها لمدة لا تتجاوز 30 يومًا حال عدم الالتزام، وصولًا إلى عرض الأمر على مجلس الإدارة للنظر في إلغاء الترخيص إذا استمرت أسباب الوقف.
