إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

التعليم العالي تمول 231 مشروعا بحثيا بـ 685 مليون جنيه خلال 2026

التعليم العالي تمول 231 مشروعا بحثيا بـ 685 مليون جنيه خلال 2026
أخبار مصر · ٢٠:٢٣:٤٣ - السبت، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمويل 231 مشروعا بحثيا خلال عام 2026، بإجمالي 685 مليون جنيه، بمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية واستفادة نحو 1500 باحث، شملت 133 مشروعا تطبيقيا و27 شراكة صناعية و17 مشروعا دوليا.

مشاركة في المنتدى العالمي لريادة الأعمال

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF Egypt 2026) الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، حيث مثل الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان "السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال".

مبادرة "دولة الابتكار" ومحاور التنفيذ

استعرض عياد رؤية الوزارة في دعم تنفيذ مبادرة "دولة الابتكار" باعتبارها توجها وطنيا يستهدف بناء منظومة متكاملة للابتكار، وتعظيم الاستفادة من القدرات البحثية والعلمية والبشرية، وتحويل مخرجات البحث العلمي والابتكارات الطلابية إلى تكنولوجيات ومنتجات قابلة للتطبيق والتسويق، ومشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة تدعم الصناعة الوطنية.

أشار إلى أن مصر تحتل المرتبة 83 عالميا في مؤشر الابتكار والمرتبة 25 عالميا في النشر العلمي، وتستهدف توظيف هذا التميز في بناء منظومة تتيح للباحثين والطلاب تقديم أفكارهم وتوفير التمويل اللازم لها واحتضان الابتكارات داخل الجامعات ومراكز البحوث.

برامج رفع جاهزية الجامعات ودعم الابتكار الطلابي

أوضح المدير التنفيذي للصندوق أن تنفيذ المبادرة يرتكز على تكامل جهود مؤسسات الوزارة وأذرعها، وفي مقدمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب توسيع التعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والصناعة.

في إطار رفع جاهزية الجامعات، يعمل الصندوق بالتعاون مع هيئة التمويل على تنفيذ مبادرة "جاهزية الجامعات" (U-IGNITE) لتجهيز مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات وتدريب فرق متخصصة، ومبادرة "إحنا سامعينك" لتوفير قناة لتسجيل أفكار الطلاب وبناء قاعدة بيانات للمواهب، و"هاكاثونات جامعات مصر" التي تربط أفكار الطلاب بالتحديات الوطنية والصناعية.

تمويل مشروعات التخرج والنماذج الأولية وبرامج التأهيل

تشمل الجهود دعم مشروعات التخرج الابتكارية التي تستهدف معالجة مشكلات صناعية ومجتمعية، وتوفير التمويل والمتابعة للمشروعات الواعدة، ودعم تطوير واختبار النماذج الأولية، وإتاحة المعامل المفتوحة والإمكانات البحثية والتدريب المتخصص.

في مجال تأهيل الطلاب والخريجين، يعمل الصندوق على تطوير مبادرة "كن مستعدا" لتوسيع نطاق التأهيل في مجالات الإدارة والتشغيل والتمويل والتسويق، وبرنامج "الشركاء المؤسسين في المراحل المبكرة" لربط طلاب السنوات النهائية بالمشروعات البحثية والفرق التقنية والشركات الناشئة.

ربط البحث العلمي بالصناعة ومنح الدراسات العليا

استعرض عياد جهود التكامل بين الصندوق وهيئة التمويل لتوجيه التمويل البحثي نحو الأولويات والتحديات الصناعية، وتشمل تقديم منح لطلاب الدراسات العليا للبحوث المرتبطة بالتحديات الصناعية بحد أقصى 250 ألف جنيه للماجستير و350 ألف جنيه للدكتوراه.

كما تتضمن البرامج تمويل أول مشروع بحثي مستقل للباحثين حديثي الحصول على الدكتوراه بحد أقصى 3 ملايين جنيه، وبرنامج ASPIRE لدعم الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، ونداء "أستاذ لكل مصنع" الذي يتيح للباحثين التواجد داخل المنشآت الصناعية لمدة 4 إلى 6 أشهر.

بنية بحثية وشراكات دولية واتفاقيات تعاون

في سياق دعم البنية البحثية، تم تمويل 4 معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بإجمالي 80 مليون جنيه، إلى جانب إطلاق 16 نداءً وبرنامجا جديدا تستهدف نحو 30 ألف باحث.

أشار عياد إلى توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومركز تحديث الصناعة، لتوجيه جهود البحث والتطوير نحو احتياجات الصناعة، في ضوء تكامل جهود وزارات التعليم العالي والإنتاج الحربي والصناعة، والاستفادة من إمكانات وزارة الإنتاج الحربي التي تضم نحو 260 خط إنتاج.

التعاون الدولي وآفاق المستقبل

تعمل هيئة التمويل على توسيع الشراكات الدولية من خلال برامج التبادل والتعاون البحثي مع ألمانيا وفرنسا، وبرامج الابتكار مع إسبانيا، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية التراث الثقافي من التغيرات المناخية.

أكد الدكتور هاني عياد أن نجاح منظومة الابتكار يتطلب الانتقال من مجرد دعم الأفكار إلى توفير مسار متكامل لتطويرها واختبارها وربطها بالجهات الصناعية والاستثمارية، بما يفتح المجال أمام تحويل الابتكارات إلى منتجات وشركات قادرة على النمو والمنافسة، ويسهم في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

شارك الخبر: