أكد الدكتور محمد الشوربجي، الخبير الاقتصادي، أن استعادة قوة الجنيه المصري بصورة مستدامة تتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، بدلًا من الاكتفاء بجذب التدفقات المالية قصيرة الأجل أو الاعتماد على أدوات السياسة النقدية وحدها.
اختلال الميزان التجاري يحد من فرص تعافي الجنيه
أوضح الشوربجي أن الفجوة بين الصادرات والواردات تمثل أحد أبرز الاختلالات الهيكلية المؤثرة في سوق النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المستوردة، وضعف مساهمة بعض القطاعات الإنتاجية في توليد موارد مستدامة من العملات الأجنبية. وأشار إلى أن استمرار هذه الاختلالات يزيد احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي، ويحد من قدرته على تحقيق استقرار طويل الأجل في سعر الصرف.
تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن دعم الجنيه يتطلب استراتيجية اقتصادية تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في توفير النقد الأجنبي. وأكد أهمية جذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في نقل التكنولوجيا وزيادة الطاقة الإنتاجية، بدلًا من الاقتصار على الاستثمارات المالية قصيرة الأجل.
تكامل السياسات الاقتصادية شرط لاستقرار الجنيه
شدد الشوربجي على أن استعادة الثقة في العملة المصرية لا تتحقق من خلال أدوات السياسة النقدية وحدها، أو الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لجذب المستثمرين. وأوضح أن تحقيق الاستقرار يتطلب تكامل السياسات النقدية والمالية والاستثمارية والإنتاجية، بما يضمن توجيه الموارد نحو الأنشطة القادرة على زيادة الإنتاج والصادرات.
قوة العملة لا تقاس بسعر الدولار فقط
أوضح الشوربجي أن قوة الجنيه المصري يجب ألا تقاس فقط بسعر صرفه أمام الدولار، وإنما بمدى انعكاس استقراره على معدلات التضخم والقوة الشرائية للمواطنين، وقدرة مجتمع الأعمال على التخطيط والاستثمار. وأضاف أن التحسن الحقيقي في أداء الجنيه ينبغي أن يرتبط باستقرار الأسعار، وتحسن القوة الشرائية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
الاقتصاد الحقيقي أساس قوة الجنيه
اختتم الشوربجي تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق تحسن مستدام في قيمة الجنيه المصري يتطلب اقتصادًا يمتلك موارد مستقرة من النقد الأجنبي، وقاعدة إنتاجية وتصديرية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية. وأكد أن قوة العملة الوطنية لا تصنعها التوقعات المالية وحدها، وإنما ترتبط بقدرة الاقتصاد الحقيقي على توليد النقد الأجنبي وتحقيق توازن مستدام بين موارده والتزاماته الخارجية.
