أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطوير قطاعي التعليم والصحة يمثل أولوية قصوى لاستعادة مكانة مصر، مشيرًا إلى أن هذين القطاعين يقودان التقدم في أي دولة. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، الذي أقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جهود متواصلة منذ 2014
أوضح الرئيس أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في عامي 2013 و2014، إلا أن التحديات كانت كثيرة مما جعل تلك الجهود غير محسوسة بالقدر الكافي. وأشار إلى أن حجم الإنفاق من 2014 حتى 2026 كبير، مؤكدًا أن التركيز ليس فقط على أعداد المنشآت والخريجين بل على الجدارة والجودة، وهو ما دفع الدولة لإبرام اتفاقيات توأمة مع جامعات ومستشفيات عالمية عريقة.
فلسفة جديدة للمنظومة الصحية
اعتمدت مصر فلسفة جديدة تقوم على التحول من التركيز على العلاج فقط إلى الاهتمام بالصحة العامة والوقاية والكشف المبكر. وتم إطلاق حزمة غير مسبوقة من المبادرات الرئاسية استهدفت الوصول للمواطن في مكانه، أبرزها مبادرة "100 مليون صحة" التي نجحت في القضاء على فيروس سي كمشكلة صحية عامة، وهو إنجاز وصفته مؤسسات دولية بأنه نموذج يحتذى به عالميًا.
التأمين الصحي الشامل حجر الزاوية
يمثل مشروع التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية من نظام تأميني محدود إلى منظومة متكاملة تقوم على العدالة والاستدامة والجودة. بدأ التطبيق الفعلي في محافظة بورسعيد عام 2019، ثم امتد تدريجيًا إلى محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان ضمن المرحلة الأولى، ويستهدف تغطية جميع المحافظات على عدة مراحل.
تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي
شهدت مصر طفرة في تطوير البنية التحتية الصحية عبر تنفيذ مئات المشروعات لإنشاء مستشفيات جديدة وتطوير القائمة، ورفع كفاءة الوحدات الصحية في القرى والمناطق النائية، ارتبط ذلك بمبادرة "حياة كريمة". كما تبنت الدولة خطة للتحول الرقمي شملت إنشاء قواعد بيانات موحدة وربط المنشآت الطبية إلكترونيًا.
توسيع قاعدة المستفيدين
شمل التوسع فئات لم تكن تتمتع بأي مظلة تأمينية من قبل مثل العمالة غير المنتظمة والفلاحين والصيادين وأصحاب الحرف، مما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. وحصلت مصر على إشادات واسعة من المؤسسات الدولية خاصة فيما يتعلق بالقضاء على فيروس سي وتطبيق التأمين الصحي الشامل.
متابعة تنفيذ المشروعات القومية
تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء وتطوير المنشآت الصحية، بما في ذلك مستشفى العلمين الجديدة، ومستشفى رأس الحكمة، ومدينة النيل الطبية، ومستشفى النيل للأطفال، والمعامل المركزية ببدر، ومستشفى رمد قلاوون، ومشروعات في إقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد. وأكد ضرورة أن تكون كل منشأة جاهزة طبيًا وفنيًا وإداريًا قبل افتتاحها.
مدينة النيل الطبية ومركز المحاكاة
تم استعراض مستجدات تطوير مدينة النيل الطبية، ومقترح تنفيذ مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الجديدة، بهدف إنشاء مدينة طبية متكاملة تدعم السياحة العلاجية. كما تابع الرئيس تنفيذ مشروع "مركز النيل الوطني للتميز في التعليم الطبي" كأول مركز مصري للمحاكاة الطبية والتميز والتعلم.
دعم الاستثمار والتصنيع المحلي
أكد الرئيس ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات النوعية في المجال الصحي، انطلاقًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى توطين الصناعات الطبية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية المتخصصة ودعم الاكتفاء الذاتي. كما وافق الرئيس على مقترح لتحسين أجور هيئة الإسعاف المصرية، واستعرض الموقف الحالي لسيارات الإسعاف والأسطول الإسعافي.
