بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وفد التعاون الإيطالي والاتحاد الأوروبي سبل تعزيز مبادرة «القرية المنتجة» والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتحسين دخول صغار المزارعين، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.
تفاصيل اللقاء والبرنامج المستهدف
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع تيبريو كياري، مدير مكتب التعاون الإيطالي بالقاهرة، والوفد المرافق له من فريق عمل برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة في مصر (EU-ZIRA3A)، الذي ضم نيكولا باتيستلا مدير البرنامج، والدكتور إسلام الفاضلي مسؤول قطاع الزراعة، ورافائيل بريتيني الخبير الفني. وحضر اللقاء مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة المعنيين.
استعرض اللقاء الأنشطة التنموية التي ينفذها البرنامج في المحافظات المستهدفة، وسبل ربطها بمبادرة «القرية المنتجة» لتحقيق طفرة في الإنتاج المحلي وزيادة دخل صغار المزارعين. وأكد وزير الزراعة أن التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية يمثل فرصة واعدة ومحورية لتنمية القطاع الزراعي، في ضوء قيمتها الاقتصادية والتصديرية المرتفعة، مشددًا على أهمية ربط الممارسات الزراعية الجيدة بالشركات التصديرية لضمان أعلى معايير الجودة وتعزيز القدرة التنافسية.
أهداف مبادرة القرية المنتجة
أوضح فاروق أن التوسع في هذه الزراعات داخل القرى المستهدفة يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتصدير ودعم الاقتصاد الوطني بعوائد دولارية من خلال منتجات تتمتع بميزة نسبية عالية. وشدد على ضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين المبادرات والجهات الدولية العاملة في مجال التنمية الزراعية بمصر، لتجنب تكرار الأنشطة وتعظيم الاستفادة.
اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى تنسيق الجهود في قطاع التنمية الزراعية، مع التركيز بصورة خاصة على تطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية، بما يضمن رفع الإنتاجية وتحسين الجودة وتيسير إجراءات نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
محافظات الصعيد المستهدفة
يُذكر أن برنامج (EU-ZIRA3A) ممول من الاتحاد الأوروبي، وتنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) في ثلاث محافظات بصعيد مصر، هي بني سويف وأسيوط وسوهاج. ويستهدف البرنامج تحسين الأحوال المعيشية لأكثر من 18 ألف مزارع، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية، إلى جانب دعم الحوكمة المتكاملة بوزارة الزراعة في مختلف القطاعات.
