أكد النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية الإفريقية ولقاءه الرئيس فلاديمير بوتين يعكسان حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها الدولية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم جهود التنمية.
فرص للتعاون في قطاعات حيوية
أوضح عرفة أن القمة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين مصر وروسيا والدول الإفريقية في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية تفرض ضرورة تنويع الشراكات الدولية وفتح أسواق جديدة وتأمين احتياجات الدولة وزيادة قدراتها الإنتاجية.
مشروعات مشتركة واعدة
أشار عضو مجلس النواب إلى أن المشروعات المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل فرصًا واعدة لدعم الصناعة الوطنية ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتهيئة المجال أمام إقامة مشروعات إنتاجية جديدة تسهم في توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.
فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
شدد عرفة على أن توسيع التعاون مع روسيا والدول الإفريقية يمكن أن يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية ويزيد فرص تصديرها إلى الخارج، لا سيما في القطاعات التي تمتلك فيها مصر مقومات إنتاجية وتنافسية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الصناعة الوطنية ويدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
تحسين مناخ الاستثمار
أكد النائب ياسر عرفة أن الاستفادة من فرص التعاون الاقتصادي تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب توفير بيئة تشريعية مستقرة تشجع على إقامة المشروعات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
سياسة خارجية متوازنة
أشار عرفة إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على تنويع العلاقات والشراكات الدولية وتحقيق التوازن في التعامل مع مختلف القوى الاقتصادية، بما يتيح فرصًا أوسع للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات المصرية الروسية يأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
متابعة تنفيذ الاتفاقات
اختتم النائب ياسر عرفة تصريحاته بالتأكيد على أن تعظيم العائد الاقتصادي من المشاركة في القمة يتطلب متابعة الاتفاقات والتفاهمات والعمل على تنفيذها وفق خطط واضحة، بما يضمن تحويلها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
