أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن إطلاق مبادرة مصرية لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الدور المصري داخل القارة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لنقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات البشرية الأفريقية.
أهمية المبادرة للمستقبل الأفريقي
أوضح سليم أن المستقبل الاقتصادي والتنموي للقارة الأفريقية أصبح مرتبطًا بمدى قدرتها على امتلاك أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية والتعليم والصحة والزراعة والصناعة. وأشار إلى أن الاستثمار في العقول الأفريقية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات البطالة والفقر والفجوة الرقمية.
مقومات مصر لقيادة المبادرة
لفت وكيل اللجنة إلى أن مصر تمتلك خبرات متراكمة وبنية تحتية رقمية ومؤسسات تدريبية متخصصة تؤهلها لقيادة مبادرة أفريقية طموحة، لا تقتصر على تقديم دورات تدريبية تقليدية، بل تستهدف إعداد جيل جديد من المتخصصين والخبراء القادرين على قيادة التحول الرقمي في دولهم، ونقل التجارب الناجحة إلى مجتمعاتهم.
آليات تنفيذ مقترحة
طرح سليم أربع آليات جديدة ومبتكرة لتنفيذ المبادرة، تتمثل في: إنشاء أكاديمية أفريقية للذكاء الاصطناعي من خلال منصة تدريب مصرية متعددة اللغات تقدم برامج متخصصة وشهادات مهنية معتمدة؛ تخصيص منح تكنولوجية سنوية للشباب الأفريقي المتفوق مع استضافة المتميزين في الجامعات والمراكز التكنولوجية المصرية؛ إنشاء معامل ابتكار مشتركة بالتعاون مع الجامعات الأفريقية لتنفيذ مشروعات عملية في الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية والصحة الرقمية والخدمات الحكومية؛ وإطلاق شبكة خبراء أفريقية عبر منصة إلكترونية تربط الخريجين المصريين والأفارقة بالشركات ومؤسسات التكنولوجيا لتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات مشتركة وفرص عمل رقمية عابرة للحدود.
ضمان الاستدامة والشراكات
شدد سليم على ضرورة ربط المبادرة باحتياجات كل دولة أفريقية، وإقامة شراكات مع الاتحاد الأفريقي والجامعات والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا العالمية، لضمان استدامة التدريب وتحويل المعرفة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية. وأكد أن مصر قادرة على تحويل هذه المبادرة إلى جسر رقمي يربط شعوب القارة، ويعزز التعاون جنوب-جنوب، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب الأفريقي، لتكون التكنولوجيا أداة للتكامل الاقتصادي وبناء مستقبل مشترك.
