أعلنت وزارة الأوقاف تقديرها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إطار قانوني ومؤسسي منضبط يشجع على الوقف التعليمي، ويضمن استدامته وتعظيم الاستفادة من موارده. وأكدت الوزارة استعدادها للتحرك الفوري بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذه التوجيهات.
تكليف رئاسي للوزارات المعنية
شملت التوجيهات الرئاسية تكليف رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية، وفي مقدمتها الأوقاف، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالعمل على إعداد إطار قانوني موثوق ينظم الوقف التعليمي ويشجع المجتمع على الإسهام فيه.
استلهام التجربة الوقفية التاريخية
أوضحت الوزارة أن هذا التوجه يعكس رؤية وطنية تستلهم عراقة التجربة الوقفية في تاريخ الحضارة الإسلامية، وما قدمته مصر عبر تاريخها من نماذج رائدة في توظيف الوقف لخدمة العلم والعلماء، وإنشاء المؤسسات التعليمية، وإتاحة فرص التعلم، ودعم مسيرة النهضة والتقدم.
توسيع المشاركة المجتمعية
أشارت الوزارة إلى أن إحياء الوقف التعليمي يمثل خطوة مهمة نحو توسيع المشاركة المجتمعية في دعم العملية التعليمية، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة عن بناء الإنسان، فضلًا عن توفير موارد مستدامة تساند المؤسسات التعليمية والبحثية، وتعزز التكامل بين جهود الدولة ومبادرات المجتمع.
خبرة الأوقاف في إدارة شؤون الوقف
أكدت وزارة الأوقاف استعدادها الكامل للمشاركة في إعداد الإطار القانوني والمؤسسي المقترح، مستندة إلى خبرتها في إدارة شؤون الوقف، وبما يضمن الحفاظ على أصوله، وحسن استثمارها، وشفافية إدارة عوائدها، وتوجيهها إلى الأغراض التي أُنشئت من أجلها.
الاستثمار في التعليم استثمار في المستقبل
شدّدت الوزارة على أن الاستثمار في التعليم يمثل استثمارًا في مستقبل الوطن، وأن تطوير آليات الوقف التعليمي يعيد إحياء إحدى أعرق صور العطاء الحضاري في تاريخ مصر، ويحول المساهمات الفردية والمجتمعية إلى موارد ممتدة تستفيد منها الأجيال المتعاقبة في مجالات العلم والمعرفة والتنمية.
تحويل الرؤية إلى إطار مؤسسي فاعل
جددت الوزارة تقديرها للرئيس السيسي على هذه الدعوة، مؤكدة أنها ستعمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية على تحويل الرؤية الرئاسية إلى إطار مؤسسي فاعل ومستدام، بما يعزز دور الوقف في خدمة المجتمع ويدعم جهود بناء الإنسان المصري.
