أكدت وزارة الأوقاف جواز إنشاء الوقف التعليمي والوقف الصحي، باعتبارهما من أوجه البر والخير المشروعة التي تتسع لها مقاصد الوقف في الشريعة الإسلامية، بما يتيح توجيه الأوقاف وعوائدها بصورة مباشرة ومستدامة لخدمة التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية، وذلك استجابةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مشروعية الوقف تمتد لوجوه البر كافة
أوضحت الوزارة في بيان أن مشروعية الوقف لا تقتصر على المساجد أو صور البر التقليدية، بل تمتد إلى كل وجه من وجوه الخير والنفع العام، وفي مقدمتها نشر العلم، ورعاية طلابه، وإنشاء المؤسسات التعليمية، ودعم البحث العلمي، وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير سبل العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين.
ويستند هذا التوجه إلى أصول شرعية راسخة، منها قوله تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وقف أرضه بخيبر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ".
تعاون حكومي لوضع إطار قانوني ومؤسسي
أكدت الوزارة استعدادها للتعاون الفوري مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ لوضع إطار قانوني ومؤسسي متكامل ينظم إنشاء هذه الأوقاف وإدارتها واستثمارها، ويضمن حمايتها وحوكمة أصولها، وشفافية توجيه عوائدها إلى الأغراض التي أنشئت من أجلها، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة.
إحياء الدور الحضاري للوقف في مصر
اعتبرت الوزارة هذه الخطوة فرصة مهمة لإحياء الدور الحضاري للوقف في مصر، واستعادة إسهامه التاريخي في بناء المدارس ورعاية العلماء والطلاب، وإنشاء المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية، وتطوير هذا الدور بما يتناسب مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية. وجددت الوزارة شكرها للرئيس السيسي على هذه الدعوة الكريمة، التي تفتح آفاقًا جديدة أمام العمل الوقفي، وتؤسس لمرحلة أكثر اتساعًا في توظيف الوقف لخدمة الإنسان والمجتمع.
