أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الثلاثاء بالتزامن مع فتح صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، أن بلاده ستوقف المساعدات العسكرية السنوية المقدمة إلى إسرائيل بحلول نهاية العام الجاري. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن الاتفاق على هذه الخطوة أُنجز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عدة أشهر، وإن الأخير هو من طرح الفكرة.
تصريحات ترامب وتفاصيل الاتفاق المزعوم
أوضح ترامب أن الجانبين اتفقا على تقديم 4 مليارات دولار سنويًا، ثم اتفقا قبل أشهر على وقف ذلك، مضيفًا: "لقد اتفقنا بالفعل على أننا لن ندفع الأموال لإسرائيل بحلول نهاية هذا العام". وحين طُلب منه توضيح طبيعة الدعم المستقبلي، رد قائلًا: "يمكنكم اعتبارها مقايضة.. مساعدات عسكرية أو في صورة نقد.. هم لا يحتاجون إليها، بإمكانهم شراء ما يريدون".
تناقض مع الوثائق الرسمية ومواقف نتنياهو السابقة
تصطدم تصريحات ترامب بثلاث حقائق موثقة؛ إذ تنتهي مذكرة التفاهم السارية بين البلدين في خريف 2028 وليس بنهاية 2026، كما أن نتنياهو تحدث في مايو الماضي عن تقليص تدريجي يمتد على مدى 10 سنوات وليس إنهاء فوري. وامتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق على إعلان ترامب.
وكان نتنياهو صرح لشبكة "سي بي إس" في مايو قائلًا: "أريد أن أخفض الدعم المالي الأمريكي إلى الصفر.. وقلت: لنبدأ الآن ونفعل ذلك على مدى العقد المقبل". وفي يونيو، وجه رسالة لعضو في الكونجرس تفيد بأن الوقت حان لتتحول إسرائيل من متلقية للمساعدات إلى شريكة كاملة، وفق وكالة "رويترز".
دوافع انتخابية وضغوط سياسية داخلية
يرتبط توقيت الإعلان بضغوط انتخابية واضحة؛ إذ برر ترامب خطوته بالهجوم على خصومه السياسيين، مستشهدًا بانتقادات المرشح الديمقراطي عبدول السيد للدعم الأمريكي لإسرائيل. وكشف استطلاع لجامعة "كوينيبياك" في يونيو أن 48% من الناخبين و66% من الديمقراطيين يرون الدعم المقدم لإسرائيل مفرطًا، بينما أظهر استطلاع "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" في نوفمبر أن 21% يؤيدون تقليص المساعدات و35% يطالبون بإنهائها كليًا.
صدمة في تل أبيب وتبعات مالية
سادت حالة ذهول في الدوائر الأمنية والمالية الإسرائيلية؛ إذ أكد مسؤولون في وزارة المالية عدم تلقي أي وثيقة رسمية بشأن إنهاء المساعدات، محذرين من أن التخلي عن عامين يعني خسارة 8 مليارات دولار ستتحملها ضرائب المواطنين. وكانت مخصصات الـ3.8 مليارات دولار معتمدة كمصدر تمويلي أساسي في موازنة الجيش لعامي 2027 و2028.
ووصف مسؤول عسكري بارز الإعلان بأنه غير متوقع، مؤكدًا وجود حوار مستمر مع الأمريكيين ودراسة تداعيات القرار الذي لم يصل للمسؤولين المختصين. سياسيًا، شن قادة أحزاب معارضة هجمات حادة على نتنياهو، معتبرين أن علم الأجهزة العسكرية بتبدل التحالف عبر وسائل الإعلام يثبت خطورة سلوكه.
صلاحيات الكونجرس والإطار القانوني الملزم
تحكم القوانين الفيدرالية الأمريكية مسار المخصصات بقيود صارمة؛ فمذكرة التفاهم العشرية لا تعد معاهدة دولية ملزمة، لكن صرف أموالها يتطلب إقرار اعتمادات مالية سنوية من الكونجرس بغرفتيه. ولا يملك ترامب سلطة إنهائها بقرار منفرد، في حين يكمن الغموض في ما إذا كان الإعلان مناورة لكسب الأصوات أم تغييرًا فعليًا.
كشفت "نيويورك تايمز" أن الإدارة تسعى لاستبدال المنح باتفاق مبيعات وشراكة صناعية متقدمة، وبدأت مفاوضات رسمية في مايو ويونيو 2026 لتدشين إطار أمني جديد يحل محل مذكرة 2016. وأقر مجلس النواب في يوليو مشروع قانون تفويض الدفاع متضمنًا المادة 219 لتأسيس "مبادرة التعاون التقني الدفاعي الأمريكية الإسرائيلية"، لكن نواب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عطّلوا تمريره.
تشريح الـ4 مليارات: ثلاثة مسارات تمويلية
يُظهر التحليل المحاسبي أن الرقم 4 مليارات دولار ليس بندًا واحدًا، بل حاصل جمع ثلاثة قنوات حددتها مذكرة 2016 بإجمالي 38 مليار دولار لـ2019-2028: تمويل عسكري أجنبي بقيمة 3.3 مليارات دولار سنويًا لشراء عتاد من الشركات الأمريكية، ومخصصات دفاع صاروخي مشترك بقيمة 500 مليون دولار، واعتمادات خارج المذكرة بنحو 202 مليون دولار لبرامج مكافحة المسيرات والأنفاق.
تتضمن المذكرة قيدًا ألزم إسرائيل بإنفاق كامل المبالغ داخل السوق الأمريكية، ما يجعل الأموال تعود للدورة الاقتصادية الأمريكية. وتتكامل هذه المخصصات مع مساعدات إضافية بلغت 21.7 مليار دولار بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2025، وصفقات مبيعات عسكرية نشطة بقيمة 39.2 مليار دولار.
ثلاثة سيناريوهات لعواقب الإعلان
السيناريو الأول: تطبيق فعلي عبر امتناع الإدارة عن طلب اعتمادات 2027، ما يفرض عجزًا يقارب 8 مليارات دولار لعامين، لكن يعترضه رفض الكونجرس ومقتضيات العمليات المشتركة ضد إيران. السيناريو الثاني: إعادة تصنيف التمويل داخل موازنة البنتاجون كاستثمارات مشتركة وبرامج أبحاث متبادلة، خروجًا هادئًا من حرج المساعدات الخارجية. السيناريو الثالث: مناورة خطابية ليوم التصويت فقط دون أثر تنفيذي فوري، استنادًا لغياب أي وثيقة رسمية وتأكيد ترامب أن مبيعات السلاح ستبقى مفتوحة.
خلاصة: مناورة انتخابية لا قرار تنفيذي
تثبت الوقائع أن إعلان ترامب لا يمثل قرارًا تنفيذيًا نافذًا، بل مناورة سياسية استبقت إغلاق صناديق الاقتراع واستثمرت مسارًا تفاوضيًا بدأته إسرائيل للانتقال نحو الشراكة التجارية الدفاعية. فالرئيس الأمريكي لا يستطيع دستوريًا إلغاء المخصصات منفردًا في ظل مذكرة سارية حتى 2028 وسلطة حصرية للكونجرس في الإنفاق.
يبقى حسم الموقف معلقًا بصدور بيان رسمي من مكتب نتنياهو أو الخارجية الإسرائيلية، وتتبع أي توجيه من البيت الأبيض، ورصد موازنة 2027 ومصير المادة 219 في الكونجرس، إلى جانب تداعيات المواجهة مع إيران ومصير مخصصات الدفاع الصاروخي البالغة 500 مليون دولار.
