نشرت وزارة الداخلية قرارين في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" تقضي بالإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
قراران لـ21 مواطنًا في كل منهما
حمل القرار الأول رقم 1703 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا، وكان أول الأسماء الواردة في الكشف المرفق هشام حسين مصطفى يوسف، وآخرهم أحمد علي إبراهيم علي. أما القرار الثاني برقم 1704 لسنة 2026 فتضمن الإذن لـ21 مواطنًا آخرين، بدأ القائمة خالد محمد حسن محمد، واختتمها عمر محمد حمدي محمد الشاذلي.
الإطار القانوني والإجرائي
صدر القراران بتفويض من مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، بموجب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، وحررا بتاريخ 30 سبتمبر 2026. وينص قانون الجنسية المصرية على عدم جواز تجنس مصري بجنسية أجنبية إلا بإذن من وزير الداخلية، ويجوز أن يتضمن الإذن إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، بشرط إعلان الرغبة خلال سنة من اكتساب الجنسية الأجنبية.
