تعيش سوق الأجهزة الكهربائية في مصر حالة ركود ملحوظة تجاوزت 60% في مبيعات أجهزة الفرز الأول، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما يزيد الضغوط على الراغبين في تجهيز منازلهم أو استبدال أجهزتهم القديمة.
ركود يصل إلى 60% في المبيعات
أوضح حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن ارتفاع الأسعار وتراجع القيمة الشرائية للجنيه دفعا شريحة من المستهلكين إلى تأجيل الشراء، والاتجاه إلى صيانة الأجهزة القديمة أو البحث عن بدائل أقل تكلفة. وأشار إلى أن بعض الشركات تطرح أجهزة فرز ثانٍ، وهي أجهزة جديدة قد تحتوي على عيوب شكلية دون تأثير على الكفاءة التشغيلية، وتُباع غالبًا دون ضمان، إلا أن حجم الإقبال عليها لا يزال غير محدد بدقة لغياب بيانات رسمية.
أسعار الأجهزة تتفاوت بين 14 و70 ألف جنيه
تختلف الأسعار بصورة كبيرة بحسب الإمكانيات والعلامة التجارية. تبدأ أسعار الثلاجات من نحو 14 ألف جنيه وتصل إلى 70 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار البوتاجازات بين 16 و50 ألف جنيه، ما يجعل تكلفة تجهيز المنزل متفاوتة بشكل كبير ولا يمكن تحديدها برقم موحد.
أسباب ارتفاع الأسعار
أرجع مبروك الزيادات المتلاحقة إلى تحركات سعر الدولار، وارتفاع تكاليف الطاقة، وزيادة الأجور، وتكلفة مدخلات الإنتاج، إضافة إلى رسوم الإغراق على الصاج التي ساهمت جزئيًا في زيادة التكلفة. وتواجه الشركات معادلة صعبة بين الحفاظ على الأسعار وقدرة المستهلكين على الشراء.
زيادة جديدة بين 3 و4%
قدر رئيس الشعبة متوسط الزيادة الأخيرة بنحو 3 إلى 4%، مع اختلاف النسب بين الشركات والمنتجات، مؤكدًا أن الاتفاق الجماعي على رفع الأسعار يخالف قانون الاحتكار، لذا تحدد كل شركة أسعارها وفق تكاليفها وظروف تشغيلها.
نفي إغلاق المصانع أو تخزين التجار
نفى مبروك وجود حالات إغلاق للمصانع خلال الفترة الأخيرة، كما نفى أن يكون الركود ناتجًا عن تخزين التجار للأجهزة لرفع الأسعار، موضحًا أن ضعف المبيعات هو الذي يؤدي إلى بقاء الأجهزة لدى التجار، وليس العكس.
دعوات لدعم القدرة الشرائية وتخفيضات حقيقية
من جانبه، أكد جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، تراجع المبيعات بأكثر من 60% منذ منتصف أغسطس، مشددًا على ضرورة الحفاظ على العمالة وعدم تحميل الشركات أعباء إضافية. وطالب بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، محذرًا من رفع الأسعار قبل العروض الموسمية بما يؤدي إلى خصومات وهمية، ومؤكدًا أهمية أن تكون التخفيضات حقيقية وواضحة.
