حدد القانون المصري عقوبات رادعة لكل من يمتنع عن قبول العملة الوطنية، حيث نصت المادة 377 من قانون العقوبات على معاقبة الممتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتداولة بغرامة لا تجاوز مائة جنيه، بشرط ألا تكون العملة مزورة أو مغشوشة.
عقوبات إهانة النقد وإتلافه
وفقاً للمادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أوراق أو مسكوكات تشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة. وتصل عقوبة مخالفة هذا الحظر إلى غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
ضمان حقوق المواطنين
تهدف هذه الضوابط القانونية إلى حماية مصالح المواطنين ومنع فرض وسائل دفع بعينها بالمخالفة لأحكام القانون، بما يضمن تداول العملة الوطنية بشكل طبيعي ويحفظ قيمتها القانونية.
