خبير أمن سيبراني: اختراق نقطة تقنية واحدة قد يهدد الأمن القومي

حذر الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية وخبير الذكاء الاصطناعي، من تحول الهجمات السيبرانية إلى سلاح يستهدف البنية التحتية الحيوية للدول، مشيرًا إلى أن اختراق نقطة تقنية واحدة قد يتسبب في أزمة صحية أو اقتصادية أو أمنية واسعة النطاق.

تحول نوعي في طبيعة التهديدات الرقمية

أوضح رمضان أن الحروب السيبرانية لم تعد تستهدف سرقة البيانات فقط، بل انتقلت إلى التأثير المباشر في العالم المادي من خلال استهداف الأجهزة المتصلة بالإنترنت وأنظمة التحكم الصناعي. واستشهد بموجة الاختراقات التي شهدتها أوروبا مؤخرًا، والتي استهدفت أنظمة التبريد في منشآت تجارية وحيوية بفرنسا، بما في ذلك أنظمة تخزين الدم التابعة للمؤسسة الفرنسية للدم (EFS)، حيث تم تغيير إعدادات درجات الحرارة وإزالة التجمد في ثلاثة مواقع.

أكد الخبير أن أنظمة الإنذار والمراقبة ساعدت على اكتشاف التغيرات والتدخل السريع، ولم تُسجل خسائر في منتجات الدم، لكن الواقعة تكشف امتداد الخطر إلى أنظمة التكنولوجيا التشغيلية (OT) وأنظمة التحكم الصناعي (ICS) التي تدير مرافق حيوية.

اختراقات مصرفية وهجمات متزامنة

تناول الحوار الهجوم الإلكتروني على بنك «كريدي موتويل أركيا» الفرنسي، الذي أسفر عن سرقة نحو 100 مليون يورو عبر معاملات احتيالية باستخدام حساب تابع للبنك، مع تأكيد البنك احتواء الحادث وعدم تأثر أموال العملاء. نبه رمضان إلى أن المؤسسات المصرفية تظل معرضة للمخاطر عبر العلاقات التقنية مع الأطراف الخارجية ومقدمي الخدمات.

أشار إلى أن اجتماع الهجمات على أنظمة التبريد والاختراق المصرفي زمنيًا يسلط الضوء على اتساع مساحة التهديد السيبراني، وإن لم تثبت التحقيقات ارتباطهما بعملية واحدة.

الحرب الهجينة وإسناد الهجمات

ربط الخبير هذه التطورات بمفهوم «الحرب الهجينة» التي تجمع بين الوسائل العسكرية وغير العسكرية، محذرًا من أن تعطيل منشأة طبية أو استهداف شبكة كهرباء أو إرباك حركة الطيران يمكن أن يخلق ضغوطًا اقتصادية ومجتمعية متراكمة. شدد على ضرورة الفصل بين التقييمات السياسية والأدلة الجنائية، مشيرًا إلى تصريحات رئيس أركان الدفاع البريطاني عن أنشطة مرتبطة بالدولة الروسية، مع التنويه إلى صعوبة إسناد الهجمات السيبرانية لجهة محددة بسرعة.

أمن سلسلة التوريد: دروس من تفجيرات البيجر

قارن رمضان بين اختراق أنظمة التبريد عبر الاتصال الرقمي، وتفجيرات أجهزة البيجر في لبنان سبتمبر 2024، التي كشفت تلاعبًا ماديًا متعمدًا بمكونات الأجهزة قبل وصولها للمستخدم. أكد أن المسارين يلتقيان عند مفهوم أمن سلسلة التوريد، داعيًا المؤسسات للتحقق من مصدر الأجهزة ومكوناتها وبرمجياتها والجهات المشاركة في تصنيعها ونقلها وصيانتها.

التهديدات الكاذبة وإرباك منظومات النقل

تطرق الحوار إلى موجة التهديدات بوجود متفجرات على متن رحلات جوية أوروبية أوائل نوفمبر 2026، التي أدت لتحويل مسارات طائرات وإرباك المطارات دون العثور على متفجرات. أوضح أن البلاغات الكاذبة والتضليل المعلوماتي يمكن توظيفها بالتوازي مع الهجمات السيبرانية لإرباك منظومة النقل، مع ضرورة التمييز بين الهجوم السيبراني والتخريب المادي وحملات التضليل.

تأثير متسلسل يهدد الأمن القومي

حذر من «التأثير المتسلسل» للهجمات، حيث يمكن لتعطيل نظام تبريد في بنك دم أن يؤثر في إمدادات طبية، وتعطل نظام طاقة أن يؤثر في مستشفيات ومرافق مياه، واختراق اتصالات أن يعيق تنسيق جهات الطوارئ. نبه إلى ترابط المنشآت الحيوية، ما يجعل اختراق نقطة واحدة يخلق تأثيرًا يتجاوز حدودها المباشرة في غياب خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.

قطاعات مصرية ذات أولوية للحماية

رأى رمضان أن التطورات الأوروبية إنذار استراتيجي مبكر لمصر مع التوسع في التحول الرقمي والمدن الذكية. حدد ستة قطاعات تستحق أولوية في التقييم والحماية: الطاقة والكهرباء والمياه، القطاع الصحي (مستشفيات وبنوك دم وأجهزة طبية متصلة)، النقل والطيران والموانئ، القطاع المصرفي والمالي، الاتصالات والخدمات السحابية، والمنشآت الغذائية وسلاسل التبريد.

بنية مؤسسية قائمة وتحديات التنفيذ

أقر بوجود بنية مؤسسية مهمة في مصر، أبرزها المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT)، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027، وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية. لكن التحدي الحقيقي - برأيه - يكمن في كفاءة التنفيذ والجاهزية الفعلية على مستوى كل منشأة، داعيًا لتطوير مراكز العمليات الأمنية (SOC)، وتعزيز قدرات الاستجابة، وإجراء اختبارات اختراق مستقلة، وتطوير تبادل معلومات التهديدات بين القطاعات.

تأمين الأجهزة الذكية وسلاسل التوريد

استعرض إجراءات أساسية لتأمين الأجهزة الذكية وأنظمة التحكم الصناعي، تبدأ من مرحلة التصميم والشراء: إنشاء سجل للأصول الرقمية، منع كلمات المرور الافتراضية، الفصل الشبكي بين شبكات تقنية المعلومات (IT) والتكنولوجيا التشغيلية (OT)، تحديث البرمجيات الثابتة، مراقبة الاتصالات غير المعتادة، وضع خطط تشغيل بديلة يدوية، مراجعة أمن الموردين، وإجراء اختبارات دورية لخطط الاستجابة.

أكد مسؤولية الشركات المصنعة في تبني «الأمن منذ التصميم» وتوفير تحديثات أمنية مستمرة، مشيرًا إلى دور الذكاء الاصطناعي كأداة في الهجوم والدفاع، دون أن يكون تفسيرًا تلقائيًا لكل حادث معقد.

مسؤولية مشتركة: المواطن والمؤسسة والدولة

اختتم بالتأكيد أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة. المواطن قد يكون نقطة دخول للهجوم عبر كلمات مرور ضعيفة أو روابط احتيالية، والمؤسسات يجب أن تدرب العاملين وتضع سياسات واضحة وتبلغ عن أي نشاط غير طبيعي. دعا لامتلاك خطط واضحة للتعامل مع الحوادث تشمل الإبلاغ والتحقيق والاحتواء واستعادة التشغيل، مؤكدًا أن معيار قوة الدول في العصر الرقمي هو قدرتها على حماية التقنيات والصمود عند حدوث الاختراق.