دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، منتقلًا بعقود الإيجار الممتدة إلى مرحلة انتقالية تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجدل التشريعي والقضائي حول مصير هذه الوحدات.
مدد انتقالية مختلفة حسب طبيعة الاستخدام
حدد القانون فترتين انتقاليتين مختلفتين وفقًا لغرض استخدام الوحدة: 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وتحسب المدد من تاريخ العمل بالقانون. ولا تنتهي العقود فورًا، بل تستمر خلال هذه الفترات مع الالتزام بالأحكام المنظمة للعلاقة الإيجارية.
إنهاء العقد بالتراضي قبل الموعد القانوني
أجاز التشريع للمالك والمستأجر الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية في موعد سابق لانقضاء المدد المحددة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما دامت الإرادة متفقة بين الطرفين.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
نصت المادة السابعة على حالات يُلزم فيها المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة قبل انتهاء المهلة القانونية، أبرزها: غلق الوحدة المؤجرة لمدة تزيد على عام دون مبرر مقبول، وامتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه المخصصة له الوحدة المؤجرة.
آلية الطرد القضائي عند امتناع المستأجر
إذا تحققت إحدى حالات الإخلاء المبكر وامتنع المستأجر عن التسليم، أجاز القانون للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بالطرد والإخلاء، مع حفظ حق المستأجر في اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية للاعتراض على طلب الإخلاء ومناقشة توافر شروطه.
