طالب النائب الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل في مجلس النواب، الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإعلان العاجل عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد على تقديرات واجتهادات بشأن معدلات الفقر ومستويات المعيشة لم يعد مقبولًا في ظل توافر نتائج بحث رسمي متخصص يقيس هذه المؤشرات على أسس علمية.
غياب المرجعية الإحصائية يضعف الرقابة البرلمانية
أوضح فؤاد أن عدم إتاحة نتائج البحث يحرم البرلمان من مرجعية إحصائية أساسية لتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وممارسة دوره الرقابي، مشيرًا إلى أن مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب، على اختلاف انتماءاتهم الحزبية، تقدموا منذ بداية العام بطلبات إحاطة بشأن تأخر إعلان النتائج، وتلقوا وعودًا بنشرها لم تتحقق حتى الآن.
التعهدات الحكومية أمام البرلمان التزامات مؤسسية
شدد النائب على أن التعهدات التي تقدمها الحكومة أمام البرلمان ليست مجرد تصريحات عابرة، وإنما التزامات سياسية ومؤسسية تستوجب الوفاء بها، محذرًا من أن التهاون في التعامل معها يخل بالتوازن المؤسسي الذي يقوم عليه النظام الدستوري، ويفرغ أدوات الرقابة البرلمانية من مضمونها.
أهمية البحث تتجاوز نسبة الفقر
أكد فؤاد أن أهمية بحث الدخل والإنفاق تتجاوز بكثير مجرد إعلان نسبة الفقر، إذ يكشف تطور الدخول الحقيقية للأسر، وأنماط إنفاقها على الغذاء والسكن والتعليم والصحة، والفوارق بين المحافظات وشرائح المجتمع، ومدى انعكاس النمو الاقتصادي على مستويات المعيشة، كما يمثل أداة أساسية لتقييم كفاءة الدعم والحماية الاجتماعية، وقياس أثر التضخم وقرارات التسعير، وتحسين توجيه الإنفاق العام.
فجوة معلوماتية تضعف المساءلة
أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى أن المشكلة ليست فقط في غياب المعلومات عن الرأي العام، وإنما في أن البرلمان نفسه لا يستطيع قياس نتائج السياسات التي يُطلب منه مناقشتها ومراقبتها، متسائلًا: كيف يمكن للبرلمان تقييم كفاءة برامج الحماية الاجتماعية أو أثر قرارات الدعم والأسعار على المواطنين دون معرفة ما طرأ بالفعل على دخول الأسر وأنماط إنفاقها؟
المطالبة بأساس علمي مشترك لتقييم السياسات
أوضح فؤاد أن المطالبة بإعلان البحث لا تستهدف تسجيل نقاط سياسية أو تحويل نتائجه إلى شهادة نجاح أو فشل للحكومة، بل توفير أساس علمي مشترك يسمح للحكومة والبرلمان والباحثين بتقييم السياسات وتصحيح مسارها، وطالب بنشر النتائج التفصيلية للبحث، بما يسمح بالمقارنة مع الدورات السابقة، وإتاحة البيانات اللازمة للباحثين والمتخصصين.
الشفافية التزام مؤسسي لا تفضل
اختتم فؤاد تصريحه بالتأكيد على أن شجاعة المصارحة أهم من تجميل الواقع، وأن الشفافية ليست تفضلًا من الحكومة، بل التزام مؤسسي وشرط أساسي لحسن إدارة الدولة، مشددًا على ضرورة إعلان نتائج البحث كاملة دون مزيد من التأخير.
