خبير طاقة يطالب بوزارة موحدة للبترول والكهرباء في مصر

أكد المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أهمية إنشاء وزارة موحدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحقق تكاملًا في إدارة مصادر الطاقة من الإنتاج والاكتشافات البترولية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة وتحديد مزيج الطاقة المناسب للدولة.

تكامل الإدارة ومسؤولية الوزير

أوضح شعيب، في لقاء تلفزيوني، أن جمع حقيبتي البترول والكهرباء في وزارة واحدة يجعل الوزير مسؤولًا عن جميع عناصر منظومة الطاقة، نظرًا لارتباط هذه القطاعات ببعضها، لافتًا إلى أن انخفاض كفاءة محطات الكهرباء يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود.

تأثير كفاءة المحطات على استهلاك الوقود

ضرب الخبير مثالًا بالأرقام، موضحًا أن إنتاج مليون وحدة حرارية من الكهرباء يتطلب مليوني وحدة حرارية من الوقود إذا بلغت كفاءة المحطة 50%، بينما يرتفع الاستهلاك إلى 3 ملايين وحدة حرارية إذا انخفضت الكفاءة إلى 30%.

مقترح 25% للفحم النظيف في مزيج الطاقة

اقترح شعيب تخصيص 25% من مزيج الطاقة في مصر للفحم النظيف، موضحًا أن النسبة العالمية تبلغ 33%، وأن الفحم يُعد أرخص مصادر الطاقة بسعر 5 إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقابل 36 دولارًا للغاز المسال، كما أن محطات الفحم أصبحت تتمتع بكفاءة مرتفعة.

تنويع المصادر وأمن الإمداد

أشار إلى أن تنويع مزيج الطاقة يضمن تعدد مصادر الإمداد وعدم الاعتماد على مصدر واحد، موضحًا أنه في حال انقطاع إمدادات الغاز المسال أو حدوث اضطرابات في المتوسط، قد تتأثر إمدادات المازوت أيضًا، بينما يمكن الحصول على الفحم من مسارات ومصادر أخرى.

مشاريع فحم ملغاة وانبعاثات محدودة

تساءل الخبير عن أسباب إلغاء مشروعين لمحطات فحم كانا مطروحين في مصر، مؤكدًا حضوره شخصيًا توقيع إحدى الاتفاقيات في الصين خلال سبتمبر 2019، دون معرفة سبب الإلغاء لاحقًا. وبشأن المخاوف البيئية، أوضح أن انبعاثات العالم بلغت 38 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2025، بينما لم تتجاوز حصة مصر 0.6%، مؤكدًا أن المقترح يتضمن الاعتماد على الطاقة المتجددة مقابل استخدام الفحم لتحقيق مزيج متوازن.