دخلت إسرائيل مرحلة غموض سياسي عقب انتخابات الكنيست التي أُجريت في 27 أكتوبر 2026، بعدما عجزت النتائج الأولية عن حسم هوية الحكومة المقبلة، وسط تقارب المعسكرات السياسية وصعود تمثيل الأحزاب العربية، في مشهد يضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه غادي آيزنكوت أمام حسابات معقدة لتأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.
نتائج أولية لا تمنح أغلبية مضمونة
أظهرت المؤشرات الأولية تقدم حزب الليكود بقيادة نتنياهو من حيث حجم التمثيل الحزبي، لكنها لم تمنح معسكره ضمانات كافية لتشكيل حكومة مستقرة، في الوقت الذي يسعى فيه المعسكر المعارض بقيادة آيزنكوت إلى تحويل نتائجه إلى أغلبية قادرة على إنهاء حكم نتنياهو. وتشير تقديرات أولية إلى حصول معسكر نتنياهو على نحو 54 مقعدًا، مقابل تقدم المعارضة والأحزاب العربية بمجموع يتجاوز 66 مقعدًا في بعض التقديرات، مع استمرار فرز الأصوات واحتمال تغير التوزيع النهائي للمقاعد. ولا يمتلك أي من المعسكرين أغلبية مضمونة، إذ يحتاج تشكيل الحكومة إلى 61 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست.
انقسامات عميقة تتجاوز الحرب
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الانقسام داخل إسرائيل لم يبدأ مع هجوم 7 أكتوبر 2023، بل سبقه خلاف سياسي وقضائي حاد بسبب توجهات حكومة نتنياهو بشأن ما عُرف بـ "الإصلاح القضائي"، الذي أثار احتجاجات واسعة. وأضاف أن هجوم 7 أكتوبر زاد حدة الأزمة الداخلية، بعدما أثار تساؤلات بشأن أداء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب على قطاع غزة عمّقت الخلافات بشأن إدارة الحرب والملفات الأمنية. وأكد أن تغيير الحكومة أو الوجوه السياسية لا يعني بالضرورة حدوث تحول في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تبني القوى المنافسة مسارًا سياسيًا جديدًا لحل الصراع.
الأحزاب العربية.. ثقل برلماني وحسابات معقدة
برزت الأحزاب العربية بوصفها أحد العناصر المؤثرة في الحسابات البرلمانية، بعد أن أظهرت استطلاعات الخروج إمكانية حصول القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة على نحو 18 مقعدًا مجتمعة. وأكد رئيس القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي أن قائمته ستكون مؤثرة في المشهد السياسي، فيما أعلن قادة عرب رفضهم مشاركة بن غفير في الحكومة المقبلة. لكن الوزن البرلماني للأحزاب العربية لا يعني بالضرورة مشاركتها في الائتلاف الحكومي، إذ يرفض معسكر نتنياهو الاعتماد عليها لتأمين الأغلبية، بينما تواجه المعارضة خلافات بشأن طبيعة التعاون معها. وقد يكون الدعم من خارج الحكومة أحد الأشكال المطروحة، لكنه يظل مرتبطًا بالمفاوضات والمواقف المعلنة من الأطراف المختلفة.
المظاريف المزدوجة قد تغير التوزيع النهائي
تتجه الأنظار إلى استكمال فرز الأصوات المعروفة باسم "المظاريف المزدوجة"، التي تشمل أصوات فئات من الناخبين لا تُدرج ضمن الفرز المعتاد، ومن بينهم عسكريون وناخبون في ظروف خاصة. وقد تؤثر هذه الأصوات في التوزيع النهائي للمقاعد، خصوصًا مع تقارب المعسكرات السياسية. وأشارت التقديرات إلى احتمال ارتفاع عدد هذه الأصوات إلى ما بين 600 ألف و650 ألف صوت، مقارنة بنحو 463 ألفًا في انتخابات عام 2022. ومع استمرار الفرز، تظل الأرقام النهائية عاملًا مهمًا في تحديد حجم الكتل البرلمانية ومدى اقترابها من الأغلبية.
تطورات أمنية قد تفرض سيناريوهات جديدة
إلى جانب الحسابات البرلمانية، قد تؤثر التطورات الأمنية في مسار تشكيل الحكومة، إذ إن اندلاع أزمة أمنية أو تصعيد عسكري قد يضغط على المعارضة للانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو، أو يدفع بعض الأطراف إلى إعادة النظر في مواقفها بشأن التعاون مع الأحزاب العربية. وترتبط المنافسة السياسية في إسرائيل بالجدل حول إدارة الملفات الأمنية والحروب الأخيرة، وهو ما قد يمنح الاعتبارات الأمنية دورًا في تحديد أولويات المفاوضات وشكل الائتلاف المقبل.
