حددت وزارة المالية المصرية خمس حالات رئيسية تمنح أصحاب الوحدات السكنية والعقارات غير السكنية حق الإعفاء من الضريبة العقارية لعام 2026، وفق طبيعة استخدام العقار والجهة المالكة له، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية والشروط التي نص عليها القانون.
المسكن الخاص الرئيسي للأسرة
تتمتع الوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته بإعفاء ضريبي، بشرط الالتزام بحد الإعفاء المقرر. يصل حد الإعفاء المعلن لعام 2026 إلى 8 ملايين جنيه كقيمة سوقية للوحدة، بما يعادل إعفاءً لصافي القيمة الإيجارية السنوية حتى 100 ألف جنيه. يشمل مفهوم الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر، ويرتبط الإعفاء بصفة المسكن الرئيسي وليس بمجرد امتلاك وحدة سكنية.
عقارات الجمعيات الأهلية والمنظمات العمالية
تشمل الإعفاءات الأبنية المملوكة للجمعيات الأهلية المسجلة قانونًا والمنظمات العمالية، بشرط تخصيص هذه العقارات لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأنشطة والأغراض التي أُنشئت من أجلها الجهات المالكة. يرتبط الإعفاء بالغرض الذي يستخدم فيه العقار ومدى ارتباطه بالنشاط القانوني للجمعية أو المنظمة.
المؤسسات التعليمية والمستشفيات غير الهادفة للربح
تعفى المباني المخصصة للمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمؤسسات الخيرية التي لا تستهدف تحقيق الربح، مراعاة للطبيعة الخدمية والاجتماعية لهذه المنشآت. يرتبط الاستفادة بتحقق الشروط القانونية المتعلقة بطبيعة المؤسسة والغرض من استخدام العقار.
دور العبادة ومباني تعليم الدين
تعفى الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو تعليم الدين من الضريبة العقارية، وفق الأحكام القانونية المنظمة. يشمل ذلك العقارات المستخدمة في أداء الأنشطة الدينية وإقامة الشعائر، والمباني المخصصة لأغراض تعليم الدين، مع اعتبار طبيعة الاستخدام عنصرًا مهمًا في تحديد الاستحقاق.
مراكز الشباب والمنشآت الاجتماعية غير الهادفة للربح
تضم قائمة الإعفاءات أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها، إلى جانب الدور المخصصة لإقامة المناسبات الاجتماعية دون استهداف تحقيق الربح. تستهدف هذه القاعدة دعم المنشآت التي تقدم خدمات رياضية واجتماعية للمواطنين وتؤدي أدوارًا مجتمعية لا تقوم على النشاط التجاري.
الإقرار الضريبي إلزامي حتى للوحدات المعفاة
أكدت وزارة المالية أن الحصول على إعفاء لا يسقط الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي، ويظل المالك مطالبًا بتقديم الإقرار وتضمين طلب الإعفاء والمستندات التي تثبت أحقيته فيه، لتمكين الجهات المختصة من مراجعة موقف العقار وتحديد مدى انطباق الشروط القانونية عليه.
تقديم الإقرار إلكترونيًا حتى نهاية ديسمبر 2026
أتاحت وزارة المالية تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول، ويستمر استقبال الإقرارات حتى نهاية ديسمبر 2026. يمكن لأصحاب الوحدات المعفاة الاستفادة من القنوات الإلكترونية لتقديم الإقرار وإرفاق طلب الإعفاء والمستندات المؤيدة له.
