ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، كلمة افتتاحية في الجلسة النقاشية المنعقدة تحت عنوان "النهج الذي تقوده الدول لتمويل التنمية عبر الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل"، وذلك ضمن فعاليات "حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة 2026" الذي تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري.
إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وآليات تمويل مبتكرة
استعرض الوزير التجربة المصرية في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وإطلاق آليات تمويل مبتكرة للتنمية، من بينها آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية التي يجري الإعداد لإطلاقها بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى.
أوضح الدكتور أحمد رستم أن مصر تنظر إلى "الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل" باعتبارها آلية استراتيجية تتجاوز مجرد حشد الموارد المالية الإضافية، لتمثل نهجًا متكاملًا تقوده الدولة لضمان توجيه التمويلات نحو الأولويات التنموية الوطنية بدقة، واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة أكبر لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تعد الأولى من نوعها في مصر، تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة، لتأتي متسقة تمامًا مع أهداف "رؤية مصر 2030"، وخطة عمل أديس أبابا، والتزام إشبيلية.
ترسم الاستراتيجية خارطة طريق عملية وواضحة لحشد تمويل مستدام ومبتكر من مختلف المصادر المحلية والدولية، بشقيها العام والخاص، مع التركيز على سد الفجوات التمويلية والحد من المخاطر المرتبطة بالمالية العامة والديون.
أدوات رقمية متقدمة وبرامج اقتصادية
في سياق متصل، أشار الوزير إلى إطلاق "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، والذي يدعم انتقال الدولة إلى التخطيط متوسط الأجل، بما يتوافق مع الإطار متوسط الأجل للموازنة العامة، جنبًا إلى جنب مع مواصلة تطوير موازنة "البرامج والأداء".
ولضمان دقة توجيه التمويلات، أوضح أن مصر طورت أدوات رقمية متقدمة، منها منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، التي توفر قاعدة بيانات متكاملة لتحديد الفجوات والأولويات التنموية محليًا، فضلًا عن الاستفادة من الأدوات الذكية لإدارة الميزانية.
الاستثمارات الخضراء وسندات سيادية
على صعيد الاستثمارات الخضراء، كشف الوزير أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 استهدفت توجيه استثمارات عامة خضراء بقيمة 637 مليار جنيه، وهو ما يمثل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة.
لفت إلى ريادة مصر في أدوات التمويل المستدام عبر إصدار سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليون دولار عام 2020، مؤكدًا استمرار العمل على تعظيم الاستفادة من "التمويل المختلط" الذي يدمج مصادر تمويلية متنوعة لدعم المشروعات الصديقة للبيئة، وتعميق الشراكات مع القطاع الخاص لتمويل الأولويات التنموية.
دعوة لتعزيز التعاون الدولي
اختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بتسليط الضوء على أهمية "التزام إشبيلية" و"منصة إشبيلية للعمل" في تعزيز التعاون الدولي، داعيًا المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية إلى ضرورة التكامل لزيادة إتاحة "التمويل الميسر"، وتوسيع استخدام الضمانات المالية غير الحكومية وأدوات التمويل المختلط، بما يسهم بشكل حاسم في الحد من مخاطر الاستثمار في الدول المختلفة وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها التنموية.
