أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الزيادات السعرية في سوق السيارات المصري مرشحة للاستمرار خلال الفترة المقبلة، طالما استمرت حالة عدم الاستقرار والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وأوضح أن هناك خمسة عوامل رئيسية تتحكم في تحديد أسعار السيارات، وتتأثر جميعها بالتطورات الحالية.
خمسة عوامل تتحكم في الأسعار
حدد أبو المجد العوامل الخمسة في: سعر صرف الدولار، تكلفة الشحن، أسعار التأمين على الشحنات، أسعار المحروقات المستخدمة في التصنيع والاستهلاك، والقرارات الداخلية المنظمة لعمليات الاستيراد وانعكاساتها على حجم المعروض وحركة العرض والطلب.
ضغوط متزامنة وارتفاع تكاليف
أشار إلى أن العوامل الخمسة تشهد ضغوطا متزامنة، في ظل ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب صعود أسعار النفط، حيث ارتفع سعر البرميل من نحو 65 دولارا إلى 120 دولارا، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على تكلفة إنتاج السيارات ونقلها إلى الأسواق.
قيود الاستيراد وتأثيرها على المعروض
أوضح رئيس رابطة تجار السيارات أن القيود المفروضة على الاستيراد تأتي في إطار الحفاظ على موارد الدولة من النقد الأجنبي وعدم استنزاف العملة الصعبة، وقصر استخدامها على الأولويات الاستراتيجية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تؤثر بدورها على حجم السيارات المتاحة بالسوق.
ظاهرة الأوفر برايس وسلوك المستهلكين
فيما يتعلق بظاهرة الأوفر برايس، شدد أبو المجد على أن ما يحدث في السوق يجب النظر إليه من خلال قواعد العرض والطلب وحالة السوق الفعلية، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يرتبط بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتجارية التي تؤثر على حجم المعروض ومستويات الطلب. ولفت إلى أن السوق المصري يشهد ظاهرة مختلفة، تتمثل في اتجاه شريحة كبيرة من المستهلكين إلى الشراء خلال فترات الأزمات والاضطرابات، موضحا أن تحركات سعر الدولار أو ظهور توقعات بارتفاع أسعار السلع المرتبطة به تدفع المواطنين إلى الإسراع بالشراء.
اختتم أبو المجد تصريحاته بالتأكيد على أن تزامن زيادة تكاليف الاستيراد والشحن والطاقة مع القيود الاستيرادية وارتفاع الطلب، يضع ضغوطا إضافية على سوق السيارات، ويجعل استقرار الأسعار مرتبطا بعودة الهدوء إلى المنطقة وتحسن المؤشرات الاقتصادية والتجارية المؤثرة في القطاع.
