وافق مجلس الوزراء على استمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن؛ الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، وذلك بعد انتهاء الفترة الحالية في 12 أكتوبر 2026.
أعداد المتقدمين وتوزيعهم الجغرافي
استعرض مجلس الوزراء تقريرًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أوضح أن حوالي ٩٦,٥ ألف مواطن تقدموا بعدد استمارات بلغ ١٠٦,٦ ألف استمارة، مُقسمين إلى ١٠٤,٧ ألف استمارة لوحدات سكنية و١٨ ألف استمارة لوحدات غير سكنية. وجاء المتقدمون من محافظة القاهرة في المقدمة من حيث عدد الاستمارات والمواطنين، تليها محافظة الجيزة.
خطة توفير الوحدات السكنية
أشار التقرير إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتوفير عدد يصل إلى ١٥ ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات لبرنامج الإيجار المُزمع طرحه للمواطنين منتصف الشهر القادم. كما يعمل الصندوق حاليًا على حصر الوحدات السكنية المُتاحة لدى الجهات ذات الصلة، وهي: صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، للوقوف على حجم الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.
آليات التخصيص والمعايير
تتضمن الخطة التنفيذية تحديد إجمالي عدد المُستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام (سكني / غير سكني)، ونشر نتائج الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مع إرسال رسالة نصية لمُقدم الطلب موضحًا بها الموقف النهائي. كما تراعي التخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، ومراعاة مستوى المنطقة المُستأجر فيها الوحدة (فاخرة ـ متوسطة ـ اقتصادية) وفقًا لما انتهت إليه اللجان المُشكلة بموجب القانون.
