استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، محاور المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية المقرر عقده في نوفمبر 2026 تحت شعار "الحماية الاجتماعية في عالم متغير".
تفاصيل المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية
أوضحت الوزيرة أن تنظيم مصر للمنتدى يأتي لتعزيز دورها الدولي في ملف الحماية الاجتماعية وإبراز الإرادة السياسية، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة وفي مقدمتها برنامج "تكافل وكرامة" الذي أشادت به المؤسسات الدولية. يستهدف المنتدى خلق منصة حوارية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الأدوات وتطوير السياسات على المستويين الإقليمي والدولي، وسيعقد في مصر كل عامين.
من المقرر أن تشهد النسخة الأولى مشاركة نحو 300 مشارك من وزراء ومسؤولين من دول ذات تجارب رائدة، ومنظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية.
محاور المنتدى الرئيسية
تضمنت المحاور الرئيسية تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة واستدامة تمويلها وحوكمتها، والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية، والحماية الاجتماعية المستجيبة للكوارث والنكبات، والتمكين الاقتصادي ودعم الانتقال التدريجي من الحماية إلى الإنتاج، وتعزيز الحماية الاجتماعية وفق نهج دورة الحياة.
كما شملت المحاور التمويل المبتكر والحوكمة الفعالة، والحماية الاجتماعية في عالم متغير، والتحويلات النقدية من أجل الطفولة المبكرة والتغذية والتعليم، والحماية الاجتماعية القائمة على التكنولوجيا والتحول الرقمي، والتأمينات الاجتماعية والشيخوخة، والانتقال إلى التمكين الاقتصادي والريفي والاقتصاد الأخضر والعمل اللائق، وبناء الجيل القادم من منظومات الحماية الاجتماعية.
استعراض تجارب دولية لبرامج الدعم النقدي
استعرضت الوزيرة عددًا من التجارب الدولية، منها برنامج "تكافل وكرامة" في مصر الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، وبرنامج "فور بي إس" في الفلبين عام 2008، وبرنامج "أمل الأسرة" في إندونيسيا عام 2007، وبرنامج "بولسا فاميليا" في البرازيل عام 2003، وبرنامج "عائلات في عمل" في كولومبيا عام 2001، وبرنامج "بروجريسا" في المكسيك عام 1997.
تفاصيل برنامج تكافل وكرامة
أوضحت الوزيرة أن برنامج "تكافل وكرامة" يستهدف إعادة هيكلة شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال دعم الأسر الفقيرة بشروط تتعلق بالرعاية الصحية للأطفال والانتظام في المدارس، إلى جانب دعم المسنين والأشخاص ذوي الهمم دون شروط. كما عرضت نماذج دولية أخرى تربط التحويلات النقدية بالرعاية الصحية والتعليم والتغذية للحد من الفقر وحماية رأس المال البشري.
