لا ينبغي التعامل مع وصول غادي إيزنكوت إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية باعتباره تحولاً نحو الاعتدال أو بداية مراجعة حقيقية للسياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، فالتغيير في قيادة الحكومة لا يعني بالضرورة تغيير المشروع السياسي والأمني للدولة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخصية خرجت من قلب المؤسسة العسكرية وتولت رئاسة الأركان.
خلفية عسكرية وعقيدة أمنية راسخة
شارك إيزنكوت في صياغة العقيدة الأمنية التي قامت على التفوق العسكري والردع الاستباقي وفرض الوقائع بالقوة، والسؤال الحقيقي ليس ماذا سيفعل بصورة مختلفة عن نتنياهو، وإنما كيف سيعيد إدارة المشروع الإسرائيلي، وما إذا كان سيصبح أكثر قدرة على تحقيق أهدافه التي عجزت الحكومة السابقة عن تثبيتها سياسياً رغم استخدام القوة العسكرية الواسعة.
قد يكون نتنياهو قد غادر المشهد الحكومي، لكن الأفكار التي حكمت سياسته لم تغادر الكيان الإسرائيلي، فالمشكلة لا تكمن في شخص رئيس الحكومة وحده، وإنما في منظومة سياسية وأمنية ترى أن ضمان بقاء إسرائيل وتفوقها يتطلبان استمرار السيطرة على المجال المحيط ومنع تشكل قوى إقليمية موازنة.
القضية الفلسطينية وإدارة الصراع
لا توجد أسباب موضوعية تدعو إلى توقع تحول جوهري في القضية الفلسطينية، فإيزنكوت لا يحمل مشروعاً واضحاً لإنهاء الاحتلال أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولا ينظر إلى غزة باعتبارها قضية تحرر وحقوق سياسية بقدر ما يتعامل معها باعتبارها تحدياً أمنياً يتعين إخضاعه لترتيبات تضمن التفوق الإسرائيلي.
قد يكون أقل ارتباطاً بالخطاب الديني المتطرف الذي تبناه بعض حلفاء نتنياهو، لكنه ليس بالضرورة أقل تمسكاً بالسيطرة الإسرائيلية على الأرض، وهنا تكمن الخطورة: أن تتحول السياسة من تطرف معلن إلى إدارة أمنية أكثر انضباطاً دون أن تتغير النتائج التي يتحمل الفلسطينيون تكلفتها.
ملف الاستيطان والعلاقة مع المستوطنين
من المرجح أن يحاول إيزنكوت إعادة ضبط العلاقة مع المستوطنين والتيارات المتشددة، ليس بالضرورة لإنهاء الاستيطان، وإنما لمنع تحول هذه التيارات إلى مراكز قوة تنازع المؤسسة العسكرية والحكومة سلطة القرار، فالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تنظر دائماً إلى الانفلات الاستيطاني باعتباره مكسباً، إذ قد يتحول إلى عبء على العلاقات الدولية ويزيد احتمالات المواجهة في الضفة الغربية.
غزة وإعادة إنتاج السيطرة
قد تتحول غزة في ظل إيزنكوت من ساحة حرب مفتوحة إلى ساحة لإعادة إنتاج السيطرة بأدوات مختلفة، فالمعضلة الإسرائيلية لم تعد فقط كيفية تدمير القدرات العسكرية لحماس، وإنما كيفية منع ظهور سلطة فلسطينية مستقلة تمتلك قرارها السياسي والأمني، وقد تتجه الحكومة إلى ترتيبات أمنية وإدارية جديدة مع استمرار القيود على الحركة والإعمار.
ملف إيران والتنسيق مع واشنطن
من الخطأ الاعتقاد بأن إيزنكوت سيخفف المواجهة مع إيران لمجرد أنه أكثر خبرة عسكرية، فخلفيته قد تجعله أكثر إدراكاً لقدرات إيران وتعقيدات مواجهتها، لكنها قد تجعله أيضاً أكثر قدرة على اختيار توقيتات وأدوات التصعيد، وقد يتجه إلى تطوير سياسة أكثر تكاملاً تجمع بين العمليات الاستخباراتية والضربات العسكرية والضغط الاقتصادي والتنسيق الأمريكي.
الأخطر أن إيزنكوت قد يكون أكثر قدرة على التنسيق مع الولايات المتحدة، بما يسمح بتوزيع الأدوار بين الضغط الدبلوماسي والاحتواء الاقتصادي والاستعداد العسكري، وقد يسعى إلى إنهاء حالة التوتر التي اتسمت بها علاقة نتنياهو بالإدارات الأمريكية واستعادة توافق أكبر بشأن أولويات الأمن الإقليمي.
الداخل الإسرائيلي وإصلاح المؤسسة العسكرية
داخلياً، سيحاول إيزنكوت استعادة مكانة المؤسسة العسكرية وإعادة بناء الثقة في أجهزة الدولة، ومعالجة الإخفاقات التي كشفتها أحداث السابع من أكتوبر، فضلاً عن أزمة التجنيد والاحتياط والانقسام المجتمعي، لكن هذه الإصلاحات لا تعني مراجعة المشروع الأمني الإسرائيلي نفسه، فقد يكون الهدف إعادة بناء القوة العسكرية والمجتمعية التي تضررت خلال سنوات الحرب.
دلالات المرحلة المقبلة
الخطر الأكبر في مرحلة إيزنكوت لا يكمن في احتمال أن يكون أكثر تطرفاً من نتنياهو، وإنما في احتمال أن يكون أكثر قدرة على إدارة السياسات الإسرائيلية وتحقيق أهدافها، فنتنياهو جعل إسرائيل تواجه أزمات متراكمة بسبب شخصيته السياسية، بينما قد يسعى إيزنكوت إلى تقديم قيادة أكثر مؤسسية تستطيع استعادة العلاقات مع واشنطن وأوروبا وتحسين صورة إسرائيل دون تغيير جوهر سياساتها تجاه المنطقة.
ينبغي ألا تنخدع الدول العربية بتبدل الخطاب أو بتحسن العلاقات الدبلوماسية، فالمعيار ليس مدى هدوء رئيس الحكومة الجديد، وإنما طبيعة القرارات التي يتخذها على الأرض، وهل يتوقف الاستيطان وينتهي التهجير وتستعيد غزة حقها في إعادة الإعمار والسيادة، وهل تقبل إسرائيل بمسار سياسي يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة.
