قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل المصريات في عدد من المهن بالخارج، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، لحضور ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة.
تفاصيل الجلسة والقرار المطعون عليه
تحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية عاجلة، وأقامها محامٍ نيابة عن سيدة متضررة، مختصمًا رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير الداخلية ومسؤولين آخرين بصفتهم. يطالبون بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العمل الصادر في الأول من أبريل 2026، والمتضمن حظر إلحاق النساء المصريات بالعمل في مهن منها المقاهي والكافيهات وما يرتبط بها من وظائف تقديم المشروبات والخدمة، وبعض أعمال الرعاية والخدمة المنزلية.
حيثيات الدعوى والدستور
استندت صحيفة الدعوى إلى المواد 11 و12 و53 من الدستور المصري، التي تكفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، وتجرم التمييز بسبب الجنس، وتؤكد أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة. كما تمسكت الدعوى بأن حرية العمل تمتد إلى حق المواطن في السعي للحصول على فرص عمل بالخارج، وأن تقييد هذا الحق يستلزم نصًا قانونيًا صريحًا ويظل في حدود الضرورة والتناسب.
تقرير هيئة مفوضي الدولة
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني، وانتهى من الناحية الموضوعية إلى التوصية بإلغاء القرار، في ضوء مخالفاته لمبدأ المساواة وحظر التمييز والحق في العمل، وحدود السلطة التنظيمية للإدارة. وأشارت الدعوى إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتحديدًا المادة 53، يضع ضوابط لسلطة الوزير في تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، ويربطها باعتبارات حماية المرأة والأمومة وإجراءات أخذ رأي المجلس القومي للمرأة.
انضمام متضررات للدعوى
شهدت جلسة اليوم تدخل عدد من السيدات المتضررات للانضمام إلى الدعوى والمطالبة بإلغاء القرار، استنادًا إلى ما ترتب عليه من حرمانهن من فرص عمل خارج البلاد وتعطيل فرصهن المهنية، رغم استيفاء بعضهن المستندات والموافقات اللازمة للعمل في الدول المستقبلة. كما استند الطعن إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وما تقرره من ضمانات المساواة في فرص العمل وحرية اختيار المهنة.
