أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نحو 43% من صادرات مصر الرقمية تتركز في 50 شركة فقط، مستهدفًا استقطاب مزيد من الشركات المصدّرة لتوسيع قاعدة القطاع وزيادة الصادرات.
تصريحات الوزير في افتتاح «Cairo ICT 2026»
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، حيث أوضح أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التراخيص أمام المستثمرين، وتعزيز التعاون مع الوزارات المعنية لتوفير بيئة أكثر تيسيرًا لإقامة المشروعات، خاصة في قطاعي التكنولوجيا ومراكز البيانات.
الرقمنة والذكاء الاصطناعي محوران رئيسيان
أشار فريد إلى أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يمثلان محورين رئيسيين في خطة عمل الوزارة، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية، لافتًا إلى إتاحة خدمات رقمية جديدة للمصدّرين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة «إي فاينانس»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات.
متابعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمختبر التنظيمي
أكد الوزير ضرورة وضع آليات لمراقبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومتابعة مخرجاتها، خاصة أنها قد تقدم أحيانًا معلومات غير دقيقة، فيما يُعرف بـ«الهلوسة». وكشف عن العمل على تطوير المختبر التنظيمي للتجارة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد مخرجات منتدى مصر 2026، مستهدفًا جذب شركات تقدم حلولًا رقمية مبتكرة تدعم الاقتصاد المصري.
تنسيق حكومي لمراكز البيانات والرخصة الاستثمارية
في شأن الاستثمار في مراكز البيانات، أوضح فريد أن هذه المشروعات تمثل استثمارات متكاملة لاحتياجاتها الكبيرة من الطاقة والبنية التحتية، مؤكدًا وجود تنسيق مشترك بين وزارات الاتصالات، والاستثمار، والكهرباء لتجهيز الأراضي واستكمال الموافقات قبل طرحها على المستثمرين. وأضاف أن الرخصة الاستثمارية تستهدف تبسيط إجراءات التراخيص وتيسير ممارسة الأنشطة وتوفير الحوافز اللازمة.
