وضع مشروع قانون الأسرة الجديد، المنظور أمام مجلس النواب، ضوابط دقيقة لنفقة الأبناء، محددًا الحالات التي تستمر فيها النفقة بعد بلوغ سن الثامنة عشرة، ومسؤولية الإنفاق عند غياب الأب أو عجزه.
أصل النفقة وانتهاؤها
وفقًا للمادة (157) من المشروع، إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، تكون نفقته على أبيه، باعتباره المسؤول عن الإنفاق على أولاده متى كان موجودًا وقادرًا، وهو الأصل الشرعي المتفق عليه فقهيًا. وينتهي استحقاق البنت للنفقة بزواجها، أو بتكسبها من عملها بما يكفي لتغطية نفقاتها.
حالات استمرار نفقة الابن بعد الثامنة عشرة
جعل المشروع بلوغ الابن سن الثامنة عشرة أصلًا في انتهاء النفقة، لكنه استثنى حالات تستمر فيها مسؤولية الأب، وتشمل: إصابة الابن بآفة عقلية تعجزه عن الكسب، أو إعاقة بدنية تحول دون قدرته على العمل، واستمرار طلب العلم الملائم لأمثاله على ألا تتجاوز الدراسة المرحلة الجامعية الأولى، وحالة عدم تيسر الكسب.
انتقال النفقة إلى الجد ثم الأم
نظمت المادة (159) الحالات التي يتعذر فيها الإنفاق من جانب الأب، حيث تنتقل نفقة الابن إلى جده لأبيه الموسر إذا فقد الأب أو أصبح عاجزًا عن الكسب. وفي حالة فقد الجد أو إعساره، تكون النفقة على الأم إذا كانت موسرة، وفقًا للترتيب الذي حددته المادة.
