أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، مواصلة بلاده لجهودها واتصالاتها مع مختلف الأطراف لتجنيب المنطقة جولة جديدة من التصعيد، مشيرًا إلى أن معالجة القضايا الجوهرية عبر الحوار هي السبيل لتحقيق أمن مستدام للجميع.
جهود الوساطة القطرية واتصالات طهران
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في اتحاد أكسفورد بالمملكة المتحدة بعنوان "الازدهار في عالم متصدع: الدول الصغيرة والجغرافيا الجديدة للتأثير العالمي". وأوضح أن الوساطة وصنع السلام يمثلان ضرورة للدول المزدهرة، حيث يرتبط أمنها وازدهارها باستقرار محيطها والعالم.
وكشف الشيخ محمد بن عبدالرحمن أن الوفد القطري زار طهران خمس مرات خلال أسبوع واحد، وعقد اجتماعات امتد بعضها إلى 18 و20 ساعة، سعيًا لإيجاد سبل تحول دون تجدد المواجهات. وأشار إلى أن التحديات التي واجهت تنفيذ مذكرة التفاهم لم توقف الجهود القطرية، إذ واصلت الدوحة بالتنسيق مع شركائها في المنطقة العمل المكثف لمنع موجة جديدة من التصعيد.
التنسيق مع واشنطن وطهران لمنع التصعيد
أكد رئيس الوزراء القطري أن العمل مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ومع الأصوات التي تغلب الحكمة في طهران، أسهم في منع خروج الأوضاع عن السيطرة. وشدد على استمرار الرغبة في اتخاذ خطوات نحو التوصل إلى حل، وأهمية البناء عليها دون انتظار اتفاق مثالي يحول دون التوصل إلى اتفاق يخفف التصعيد.
وأوضح أن الأولوية ينبغي أن تنصب على معالجة الملف النووي وضمان حرية الملاحة وأمن الخليج، باعتبارها قضايا تهم المنطقة والعالم بأسره. وأشار إلى أن أمن الخليج يتطلب حوارًا بين دول الخليج وإيران لصياغة إطار أمني يضمن أمن الجميع ويراعي شواغل كل طرف.
الملف الفلسطيني واللبناني في صلب الأمن الإقليمي
بشأن الأوضاع في قطاع غزة، أكد أن القضية الفلسطينية تقع في صميم القضايا السياسية التي لم تعالج جذورها، مشيرًا إلى أن المنطقة لم تشهد الاستقرار منذ السابع من أكتوبر وما أعقبه من حرب وتوسع في جبهات المواجهة. ولفت إلى أن مسار الوساطة واجه انتكاسات متكررة نتيجة مواقف الحكومة الإسرائيلية وتغييرها المستمر للوقائع على الأرض ورفع سقف مطالبها.
وفي الشأن اللبناني، أشار إلى استمرار القصف رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، واستمرار الاحتلال دون جدول زمني للانسحاب، فضلاً عن القيود التي تعوق عمل الجيش اللبناني في الجنوب. وحذر من أن التصرف بمنطق الإفلات من العقاب وتجاهل القانون الدولي يضعان المنطقة بأسرها أمام مخاطر مستمرة.
رؤية شاملة لأمن الخليج والحوار مع إيران
شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن أي تصور شامل لأمن المنطقة ينبغي أن يشمل تسوية القضية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية، وصولًا إلى ترتيبات لا يشكل فيها أي طرف تهديدًا للآخر. وأكد أهمية جمع دول المنطقة حول معالجة شواغلها وتحقيق أمنها الجماعي، بما يتيح لها الازدهار دون مخاوف من التصعيد العسكري أو التدخل في شؤونها الداخلية.
