قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 1987 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وما تضمنته من منح حصانة قضائية للمركز وحصانة من إجراءات التنفيذ القضائي ضده.
تفاصيل الحكم
أوضحت المحكمة أن اتفاقية مقر المركز استوفت إجراءاتها الدستورية الشكلية وفقًا للمادة 151 من دستور 1971، وتنظم إقامة مقر دائم للمركز بالقاهرة لمباشرة أعمال التحكيم التجاري الدولي، وهي أعمال مماثلة لما تقوم به مراكز التحكيم داخل مصر، ولا تُعد من الأعمال السياسية التي تنحسر عنها الرقابة الدستورية.
أكدت المحكمة أن الحصانة الدبلوماسية قيد استثنائي على سلطة القضاء، ولم تعد مطلقة، بل أصبحت نسبية ومقيدة بالمعيار الوظيفي، فلا تشمل التصرفات المدنية والتجارية الخاضعة للقانون الخاص. واستندت في ذلك إلى تطور قواعد القانون الدولي التي أقرت بالمسئولية المدنية للجهات الدبلوماسية والمنظمات الدولية عن معاملاتها الخاصة، بما يتيح مقاضاتها أمام المحاكم الوطنية بشأن هذه المنازعات.
آثار الحكم
خلصت المحكمة إلى أن النزاع يتعلق بمسئولية مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي عن سداد أتعاب التحكيم للمحكمين، وأن الحصانة المقررة له بموجب اتفاقية المقر لا تمتد إلى دعاوى المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الخاضعة للقانون الخاص، ولا إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده بشأنها. ومن ثم يجوز لمحكمة الموضوع مواصلة نظر الدعوى دون عائق من الحصانة الدبلوماسية للمركز.
