حذر ملك ماليزيا السلطان إبراهيم من أي محاولات لعرقلة تنفيذ قراره بنقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق من السجن إلى الإقامة الجبرية، مؤكدًا أن تعطيل الأمر الملكي قد يمثل تحديًا لمرسوم العفو الصادر عنه.
تحذير ملكي حازم
أصدر القصر الملكي بيانًا شدد فيه السلطان إبراهيم على أن أمر العفو واضح وصريح ولا يحتمل غموضًا، مطالبًا بتنفيذه دون إطالة أمد الخلاف حول تفسير مضمونه. وجاء ذلك بعد تأجيل عملية نقل نجيب إلى منزله التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضي.
خلفية التأجيل القانوني
كان من المفترض تنفيذ النقل بعد دفع حزب نجيب غرامة مالية قدرها 50 مليون رنجيت ماليزي (نحو 12 مليون دولار) لاستيفاء أحد شروط العفو الملكي الصادر في سبتمبر الماضي، والذي يسمح له بقضاء العامين المتبقيين من عقوبته في الإقامة الجبرية. غير أن مكتب المدعي العام أثار تساؤلات حول التفسير القانوني للأمر الملكي والقرار القضائي المتعلق بمغادرة السجن، ما أدى إلى تعليق الإجراءات.
موقف النيابة العامة
أصدر مكتب المدعي العام بيانًا توضيحيًا أكد فيه أنه لم يعترض على أمر العفو المشروط ولم يسع إلى إلغائه أو تعليقه، مشيرًا إلى أن تحركاته تستهدف فقط توضيح المسائل القانونية المتعلقة بتنفيذ القرار. في المقابل، اتهم محامو رئيس الوزراء السابق السلطات التنفيذية بتجاوز صلاحياتها عبر تعطيل تنفيذ القرار.
قضية صندوق 1MDB
يقضي نجيب عبد الرزاق عقوبة السجن منذ عام 2022، إثر إدانته في قضايا فساد وغسل أموال مرتبطة بفضيحة مالية كبرى في صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي (1MDB)، تضمنت اختلاس مليارات الدولارات.
