أُعزل رئيس باراجواي سانتياجو بينيا من منصبه، وجرى وضعه تحت الإقامة الجبرية، عقب تصويت مجلس الشيوخ بالإجماع على عزله يوم الجمعة، في أعقاب انهيار بنك أوينو المرتبط بمصالحه التجارية الخاصة، وهو انهيار حرم أكثر من ثلاثة ملايين مودع من الوصول إلى مدخراتهم ومعاشاتهم التقاعدية.
تفاصيل العزل والتهم الموجهة
رفض البرلمان قبول استقالة بينيا التي قدمها يوم الخميس، وصوّت على عزله بتهم سوء السلوك، مما يعني تجريده من الحصانة التي تُمنح عادةً للرؤساء السابقين. وشملت التهم تضارب المصالح، والتلاعب بالرقابة التنظيمية، وتحويل أموال صناديق التقاعد، والمشاركة في عملية تستر مؤسسي تورط فيها البنك المركزي. وكان الرئيس السابق هوراسيو كارتيس، زعيم الحزب الحاكم، قد أعلن دعمه لإجراءات المحاكمة، ما عزز عزلة بينيا داخل حزبه.
أزمة مصرفية واسعة النطاق
أدى انهيار البنك الرقمي إلى وضع البنك المركزي يده على أمواله، وشهدت العاصمة أسونسيون طوابير طويلة من المودعين الذين حاولوا سحب أموالهم. وقدر عدد المتضررين بنحو ثلاثة ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان البلاد، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا، وتحول إلى احتجاجات في أنحاء البلاد مطالبة باسترداد الأموال.
نائب الرئيس يؤدي اليمين رئيسًا مؤقتًا
أدى بيدرو أليانا، نائب بينيا، اليمين الدستورية رئيسًا مؤقتًا للبلاد حتى عام 2028، وتعهد بعدم التخلي عن ملايين المتضررين، مؤكدًا أنهم سيحصلون على تعويضات كاملة.
