أقر القانون مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، لتمنح ملايين المواطنين فرصة جديدة لتقنين أوضاع عقاراتهم، سواء ممن لم يتقدموا بطلبات من قبل، أو الذين سبق لهم التقديم ولم يستكملوا المستندات والإجراءات المطلوبة.
تفاصيل المهلة الجديدة
كشف الكاتب الصحفي وائل فايز، المتخصص في شؤون المحليات، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، أن قرار مد المهلة يستهدف منح المواطنين فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم وتسهيل استكمال الإجراءات، مؤكدًا أنها تمثل الفرصة الأخيرة وفقًا للقانون الحالي الذي يمتد العمل به لمدة 3 سنوات، محذرًا من التعامل معها باعتبارها فرصة مفتوحة دون الالتزام بالمواعيد المحددة.
الفئات المستفيدة من المهلة
تشمل الفئات المستفيدة شريحتين رئيسيتين: المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح من الأساس، ويمكنهم الآن بدء الإجراءات وتقديم الملفات وفق الضوابط والشروط المحددة، والمواطنون الذين سبق لهم التقدم بطلبات لكن لم يتمكنوا من استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، أو توقفت ملفاتهم عند مراحل معينة، بما يمنحهم فرصة لاستيفاء النواقص ومتابعة طلباتهم حتى الانتهاء من فحصها.
أكثر من 2.2 مليون طلب تصالح
أشار فايز إلى أن عدد طلبات التصالح المقدمة تجاوز 2 مليون و200 ألف طلب، ما يعكس حجم الإقبال على تقنين أوضاع مخالفات البناء، وأهمية استمرار إتاحة الفرص أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، مؤكدًا ضرورة اهتمام المواطنين بمتابعة طلباتهم والتأكد من استيفاء جميع المستندات حتى لا تتعطل الإجراءات أو يتأخر البت في الملفات.
تحذير مهم للمواطنين
وجه فايز نصيحة مهمة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات ولم يستكملوا إجراءاتهم، بضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم، والاستفسار عن موقف الطلبات ومعرفة المستندات الناقصة، والعمل على استكمالها خلال المهلة الجديدة، مشددًا على أهمية عدم تأجيل هذه الخطوة لأن وجود نواقص في الملفات قد يؤدي إلى تعطيل إجراءات الفحص والبت في الطلب.
5 مزايا للتصالح في مخالفات البناء
تمتد أهمية التصالح إلى عدد من المزايا التي يستفيد منها المواطن بعد إتمام الإجراءات، أبرزها: تقنين الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة، إمكانية استكمال أعمال البناء وفقًا للضوابط، تسهيل بيع الوحدات السكنية بصورة قانونية، توصيل المرافق والخدمات بشكل رسمي، وتجنب المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية.
