وقعت وزارة التنمية المحلية والبيئة بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد، لينضم المصرف إلى المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بهدف توسيع خيارات التمويل المتاحة أمام المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة بمختلف محافظات الجمهورية.
تفاصيل البروتوكول وأهدافه
وقع البروتوكول عن الوزارة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وعن المصرف المتحد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، بحضور عمرو نصير نائب الرئيس التنفيذي، والدكتور توفيق السمري رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر، وعدد من قيادات الجانبين. يستهدف الاتفاق تحقيق استفادة مباشرة للمواطنين عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، وتيسير الحصول على التمويل اللازم لتحويل الأفكار إلى أنشطة اقتصادية منتجة، أو تطوير المشروعات القائمة وزيادة قدرتها على الاستمرار والتوسع، بما يدعم توفير فرص عمل جديدة وتحسين دخول الأسر وتنشيط الاقتصاد المحلي. كما يتيح المصرف منتجات تمويل وفق صيغ المعاملات الإسلامية للمشروعات الراغبة في ذلك، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة لديه.
تصريحات وزيرة التنمية المحلية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن انضمام المصرف المتحد إلى «مشروعك» يمثل خطوة إضافية لتوسيع فرص المواطنين في الوصول إلى التمويل، ومساندة أصحاب الأفكار والمشروعات القائمة في إقامة أنشطة منتجة وتطويرها، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. وأشارت إلى أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والقطاع المصرفي لتيسير استفادة المواطنين من برامج دعم المشروعات، وتعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
تصريحات الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد
أعرب طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عن اعتزازه بالتعاون مع الوزارة من خلال المشروع القومي «مشروعك»، مؤكدًا حرص المصرف على تعزيز دوره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. أوضح فايد أن دعم هذه المشروعات يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية المصرف، من خلال توفير الحلول التمويلية المناسبة وتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية، بما يساعد على بدء أنشطة جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة، ويدعم قدرة أصحابها على النمو والاستدامة. أضاف أن التعاون يعكس أهمية تكامل الجهود بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية لتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات التمويلية والوصول إلى أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات، بما يمكّن رواد الأعمال ويعزز الشمول المالي.
آليات التنفيذ ومدة الموافقة الائتمانية
أوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن الوزارة تعمل من خلال «مشروعك» على توسيع فرص استفادة المواطنين من الجهات التمويلية المشاركة، ودعم المشروعات التي توفر فرص عمل وتحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا، بما يعزز دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تنمية القرى والمدن والمراكز. يتضمن التعاون تيسير الإجراءات التمويلية والتواصل مع المواطنين عبر ممثلين مؤهلين من المصرف المتحد، مع العمل على سرعة اتخاذ القرار الائتماني خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وفقًا للضوابط والتعليمات المصرفية المعمول بها. وتتواصل الوزارة التنسيق مع البنوك والجهات التمويلية لتوسيع فرص الاستفادة من المبادرة، بما يساعد المواطنين على التعرف على خيارات التمويل المتاحة والتقدم إليها، ويدعم إقامة المشروعات المنتجة وتطوير الأنشطة القائمة وتوفير فرص عمل جديدة بالمحافظات.
