استقال مسؤولان رفيعا المستوى في وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة، في تسارع لوتيرة مغادرة كبار المسؤولين بعد انتخابات التجديد النصفي التي خسر فيها الجمهوريون السيطرة على الكونجرس.
استقالات بارزة في أقسام حساسة
شملت الاستقالات جون آيزنبرج، رئيس قسم الأمن القومي، وجيسون ريدينج كينونيس، الذي كان يتولى متابعة تحقيقات جنائية سابقة تتعلق بالرئيس السابق دونالد ترامب. وتأتي هاتان الاستقالتان بعد يوم واحد من استقالة هارميت ديلون، رئيسة وحدة الحقوق المدنية.
فراغ قيادي في مبادرتين رئيسيتين
أصبحت الوزارة الآن بلا قيادة في مبادرتين بارزتين: الأولى تتعلق بمراجعة التحقيقات السابقة، والثانية تستهدف التعليم العالي. ولم يتضح سبب استقالة آيزنبرج أو كينونيس، غير أن مغادرة كبار المسؤولين عقب انتخابات تلحق هزائم بالحزب الحاكم أمر مألوف في السياق الأمريكي.
ديمقراطيون يخططون لتحقيقات موسعة
يخطط الديمقراطيون لإجراء سلسلة من التحقيقات حول إدارة ترامب ومعاملاته التجارية. وكان كينونيس، بصفته المدعي العام للمنطقة الجنوبية في فلوريدا، في قلب محاولات ترامب لاستغلال الوزارة للانتقام من خصومه السياسيين.
تحقيقات متعثرة وملفات مغلقة
كُلف مكتب كينونيس بمراجعة التحقيقات الجنائية في تعامل ترامب مع وثائق سرية بعد مغادرته منصبه 2021، واتصالات حملته مع روسيا في انتخابات 2016. التحقيق الذي سماه المسؤولون "المؤامرة الكبرى" واجه صعوبات في توجيه تهم جنائية، واستقال المشرف عليه جوزيف ديجينوفا في سبتمبر الماضي. كما وجه مكتب كينونيس في ميامي تهما جنائية ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو ضمن حملة ضغط على هافانا.
