أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم نقض الوضوء بالقيء، مؤكدة أن المختار للفتوى هو عدم انتقاض الوضوء بالقيء مطلقًا، قليلًا كان أو كثيرًا، مع استحباب تجديد الوضوء متى تيسر ذلك.
ثلاثة أقوال فقهية في المسألة
استعرضت الدار في فتواها الأقوال الثلاثة للفقهاء حول هذه المسألة، مبينة أدلة كل مذهب:
القول الأول: التفريق بين القليل والكثير
ذهب الحنفية والحنابلة في المشهور إلى أن كثير القيء ينقض الوضوء، بينما لا ينقض قليله. واختلفوا في حد الكثرة؛ فالحنفية قدرّوه بامتلاء الفم حتى يغلب صاحبه ولا يستطيع إمساكه أو الكلام، بينما جعل الحنابلة المعيار ما تستفحشه نفوس أوساط الناس.
القول الثاني: عدم انتقاض الوضوء مطلقًا
اختار المالكية والشافعية أن القيء لا ينقض الوضوء أصلًا، سواء كان قليلاً أو كثيرًا، مع استحباب تجديد الوضوء منه عند الشافعية.
القول الثالث: انتقاض الوضوء مطلقًا
نسب إلى الإمام زفر من الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، أن القيء ينقض الوضوء قليلاً كان أو كثيرًا.
المختار للفتوى: التيسير ورفع الحرج
رجحت الدار القول الثاني بعدم انتقاض الوضوء بالقيء مطلقًا، استنادًا إلى قواعد التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾، وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، واقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ بالأيسر ما لم يكن إثمًا.
أكدت الفتوى أن الحامل ومن في حكمها لا تُكلف عناء البحث عن كمية القيء أو نوعه، ويكفيها استحباب تجديد الوضوء عند القدرة عليه.
