إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

276 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً لتسهيل الخدمات الحكومية في مصر

276 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً لتسهيل الخدمات الحكومية في مصر
أخبار مصر · ٠٩:١٥:٢٧ - الخميس، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦

تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التوسع في مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب التقليدية، ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات العامة.

تسليم 276 مركزاً بنهاية مارس 2025

كشفت بيانات الوزارة عن الانتهاء من تسليم 276 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً بنهاية مارس 2025، من إجمالي مستهدف يبلغ 326 مركزاً على مستوى الجهات الحكومية ومشروع "خدمات مصر". وشملت المراكز المسلمة 198 مركزاً للجهات الحكومية، و78 مركزاً ضمن مشروع خدمات مصر بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.

مراكز للتصديقات القنصلية وخدمات النيابة

في فبراير 2026، أطلقت وزارتا التخطيط والخارجية مشروعاً جديداً للتصديقات القنصلية عبر 6 مراكز تكنولوجية متنقلة، بهدف إتاحة خدمات التصديق على الوثائق للمواطنين وتقليل التكدس داخل مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.

كما أعلنت وزارة التخطيط في نوفمبر 2025 تسليم 17 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً جديداً للنيابة العامة، تقدم خدمات نيابة المرور من استعلام عن المخالفات وتظلمات وسداد واستخراج براءة ذمة، إلى جانب خدمات قضايا الأسرة كاستخراج وثائق الزواج والطلاق وإعلام الوراثة وشهادات من واقع الجدول.

380 مركزاً ثابتاً مطوراً وانخفاض 60% في مدة الخدمة

بالتوازي مع الوحدات المتنقلة، طورت الوزارة 380 مركزاً تكنولوجياً ثابتاً بالمحافظات والمدن والقرى حتى أغسطس 2025، شملت 316 مركزاً بالمدن والأحياء، و30 مركزاً بالوحدات القروية، و34 مركزاً بأجهزة المدن الجديدة. وأشار التقرير إلى انخفاض مدة تقديم الخدمات للمواطنين بنسبة 60%، وتجاوز عدد المعاملات المنفذة 300 ألف معاملة حتى نهاية يونيو 2025، مع توفر 156 خدمة حكومية عبر مراكز خدمات مصر الثابتة.

تقليل الزحام وتوفير التكاليف

تستهدف المراكز المتنقلة تخفيف الضغط عن المنافذ الثابتة، وتوجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجاً، مما يقلل الحاجة لإنشاء مقار حكومية جديدة ويخفف الأعباء المالية. كما تساهم في تحسين كفاءة التشغيل وتوفير مصادر تحصيل للخزانة العامة من رسوم الخدمات، مع الاعتماد على الخبرات الوطنية في التجهيز والتشغيل.

شارك الخبر: