يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة ترقب واسعة، مع اقترابه من حاجز 56 جنيهًا في البنوك، بالتزامن مع تحركات أسواق العملات العالمية واقتراب اجتماعات عدد من البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط تساؤلات بشأن انعكاس القرارات المرتقبة على حركة الدولار خلال الأيام المقبلة.
تراجع الدولار عالميًا قبل اجتماع الفيدرالي
شهد مؤشر الدولار تراجعًا طفيفًا خلال التداولات الآسيوية، إذ انخفض بنسبة 0.11%، مواصلًا خسائره بعد أن سجل أعلى مستوياته في نحو 18 شهرًا خلال أكتوبر الجاري. وتأتي التحركات وسط ترقب قرارات نقدية مهمة، إذ يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبدء اجتماع يستمر يومين، على أن يعلن قراره بشأن أسعار الفائدة. وتشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي الأمريكي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4%، بعد رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي. ورغم توقعات تثبيت الفائدة، تظل الأسواق حذرة من الرسائل التي قد تصدر عن مسؤولي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، خاصة مع استمرار التضخم الأمريكي عند مستويات أعلى من المستهدف السنوي البالغ 2%.
التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط تضغط على الأسواق
تزامن تراجع الدولار مع انخفاض أسعار النفط بنحو 2%، عقب تقارير تحدثت عن استعداد أعضاء "اتفاق مكة" لإجراء جولة جديدة من محادثات السلام مع إيران. وتتابع الأسواق تطورات التوترات الجيوسياسية عن كثب، نظرًا لتأثيرها في أسعار الطاقة وحركة الاستثمارات. كما شهدت العملات الرئيسية تحركات محدودة؛ إذ استقر الين الياباني قبيل اجتماع بنك اليابان، بينما ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، وسجل اليورو ارتفاعًا بنحو 0.1%، في حين استقر الجنيه الإسترليني مع اقتراب اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
عوامل محلية تحدد اتجاه السعر في مصر
لا تتحرك أسعار الدولار في السوق المصرية بالضرورة وفق التغيرات العالمية وحدها، إذ تتأثر أيضًا بعوامل محلية، أبرزها حجم المعروض من العملة الأجنبية، والطلب عليها، وحركة الاستثمارات الأجنبية، وتدفقات النقد الأجنبي من مصادره المختلفة. وبالتالي، فإن التراجع المحدود في مؤشر الدولار عالميًا لا يعني بالضرورة انخفاض سعره أمام الجنيه بالمقدار نفسه، لأن تحديد السعر محليًا يرتبط بمجموعة من العوامل المتداخلة.
سيناريوهات متوقعة لسعر الصرف
تتوقف توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة على اتجاه العوامل العالمية والمحلية، ولا سيما قرار الاحتياطي الفيدرالي، وتطورات الأوضاع الجيوسياسية وحركة الاستثمارات الأجنبية. وقال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، إن تحركات سعر الدولار ترتبط بتطورات التوترات الجيوسياسية، وحركة الاستثمارات الأجنبية، وحجم المعروض والطلب على النقد الأجنبي. وأوضح أن هدوء الأوضاع وعودة التدفقات الدولارية قد يدفعان العملة الأمريكية إلى التراجع، بينما قد يؤدي استمرار التصعيد وخروج مزيد من الاستثمارات إلى ارتفاع جديد. وقدر الأمين أن التقديرات بشأن سعر الدولار تتراوح بين 49 و56 جنيهًا في السيناريوهات الأكثر استقرارًا، مقابل احتمالات صعوده إلى مستويات تتراوح بين 65 و72 جنيهًا حال تفاقم الضغوط. وأشار إلى أن هدوء التوترات المرتبطة بالمنطقة وإيران وباب المندب، بالتزامن مع استقرار الأسواق وعودة التدفقات الدولارية، قد يدفع الدولار للتراجع سريعًا إلى مستويات تتراوح بين 49 و50 جنيهًا. واعتبر أن السعر الحالي للدولار لا يعكس التقييم العادل للجنيه، وأن ارتفاعه جاء نتيجة ظروف استثنائية، محذرًا من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية وخروج مزيد من الاستثمارات الأجنبية قد يدفعان الدولار لمواصلة الصعود.
