باكستان تدرس مقترحاً أمريكياً لترحيل أفغان عبر أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، الجمعة، أن إسلام آباد تدرس مقترحاً أمريكياً يقضي باستخدام الأراضي الباكستانية ممراً لترحيل مهاجرين أفغان من الولايات المتحدة إلى أفغانستان.

دراسة المقترح بتأنٍ

قال المتحدث باسم الوزارة سَجّاد حيدر خان، خلال مؤتمر صحفي دوري، إن السلطات الباكستانية تبحث جميع جوانب المقترح "بعناية بالتشاور مع الجهات المعنية"، دون الإعلان عن قرار نهائي بشأن السماح بمرور المرحّلين عبر الأراضي الباكستانية.

خلفية القضية

يأتي ذلك بعدما أوقفت محكمة فدرالية أمريكية، الثلاثاء، خططاً لترحيل عشرات الأفغان إلى بلادهم، عقب تحذيرات من منظمات حقوقية من أن إعادتهم إلى أفغانستان قد تعرض حياتهم للخطر. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن أكثر من 150 مواطناً أفغانياً يقيمون في الولايات المتحدة يواجهون الترحيل إلى أفغانستان عبر باكستان، في إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تشديد إجراءات الهجرة.

مخاوف حقوقية

وبحسب منظمة "أفغان إيفاك"، التي تقدم المساعدة للأفغان الذين سبق أن تعاونوا مع الولايات المتحدة، تضم المجموعة أقارب أفغان عملوا مع الجيش الأمريكي قبل سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل. وقال رئيس المنظمة شون فانديفير إن بعض الأشخاص المهددين بالترحيل غادروا أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 وانسحاب القوات الأمريكية، داعياً الكونغرس إلى إقرار تشريع يمنح الأفغان المقيمين في الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة ويحول دون ترحيلهم.

موقف كابل

في كابل، أكدت وزارة الخارجية الأفغانية مجدداً التزامها بتسهيل "العودة الآمنة والطوعية" للمواطنين الأفغان، مع ضمان أمنهم وحقوقهم. وحذرت الوزارة الدول التي قد تستضيف مواطنين أفغاناً من استخدام مصيرهم لتحقيق مكاسب سياسية أو انتزاع تنازلات، مؤكدة أن "الدول الثالثة ينبغي ألا تساوم على مصير مواطني دولة أخرى".

توترات حدودية

تأتي القضية في ظل توتر متصاعد بين باكستان وأفغانستان، تفاقم بعد اشتباكات حدودية دامية في أكتوبر الماضي أدت إلى إغلاق الحدود بين البلدين بشكل شبه كامل. وكانت حكومة طالبان قد أعلنت بعد عودتها إلى السلطة عام 2021 عفواً عاماً عن الأفغان الذين عملوا مع القوات والحكومة المدعومتين من الغرب، كما جددت خلال العام الجاري تأكيداتها بإمكانية عودة خصومها السابقين إلى البلاد بأمان. لكن تقارير سابقة للأمم المتحدة وثقت في أفغانستان حالات قتل خارج نطاق القضاء واعتقالات وانتهاكات، وهو ما يعزز مخاوف منظمات حقوقية بشأن سلامة بعض الأفغان الذين قد تتم إعادتهم إلى البلاد.