حذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، من تداعيات إنشاء سدود إثيوبية جديدة على مجرى النيل الأزرق دون تنسيق مسبق مع دولتي المصب، مصر والسودان. وأكد أن خطورة هذه المشروعات تتوقف على كميات المياه المحتجزة ومدد التخزين، إضافة إلى الفواقد الناتجة عن التبخر والتسرب، ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الموارد المائية للبلدين.
السد الإثيوبي القائم وتأثيره على حصتي مصر والسودان
أوضح علام أن السد الإثيوبي القائم يحتجز نحو 60 إلى 70 مليار متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن تقييم التأثيرات لا يرتبط فقط بحجم التخزين، بل يشمل كميات المياه المفقودة خلال فترات الاحتجاز وانعكاس ذلك على نصيب دولتي المصب من إيرادات النيل.
قدرة السد العالي على مواجهة انخفاض الفيضان
أكد وزير الري الأسبق أن السد العالي أثبت قدرته على حماية مصر خلال فترات سابقة شهدت تراجعًا في إيرادات النهر، إلا أن التحدي الأساسي يتمثل في غياب الوضوح بشأن قواعد إدارة وتشغيل السدود الإثيوبية، وعدم معرفة مواعيد تخزين المياه أو إطلاقها.
مخاطر غياب التنسيق الثلاثي
حذر من أن غياب التنسيق قد يؤدي إلى حجب المياه عن مصر والسودان خلال فترات الحاجة الملحة، ثم إطلاق كميات كبيرة في توقيتات لا تتناسب مع احتياجاتهما، ما قد يتسبب في فيضانات وأضرار مائية، لا سيما داخل السودان.
ضرورة آلية واضحة لإدارة السدود
شدد علام على أهمية التوصل إلى آلية واضحة للتنسيق بين الدول الثلاث بشأن إدارة السدود وتشغيلها، بما يسمح لإثيوبيا بتحقيق أهدافها التنموية وتوليد الكهرباء دون الإضرار بالأمن المائي لمصر والسودان، مؤكدًا أن التعاون يمثل السبيل الأمثل للمصالح المشتركة.
فرص زيادة الإيرادات من مشروعات جنوب السودان
عن فرص الاستفادة من المشروعات المائية في جنوب السودان، أوضح أن بعض المشروعات، ومنها السد الصغير، سبق إخطار مصر بها والتنسيق بشأنها وفق قواعد القانون الدولي. وأشار إلى فرص واعدة في مناطق المستنقعات، أبرزها منطقة جونجلي ومشروع قناة جونجلي الذي اكتمل نحو 70% من أعماله قبل توقفه، إلى جانب مشروعات منطقة بحر الغزال.
إمكانات مائية في دول الحوض الأخرى
أضاف أن فرص زيادة إيرادات النيل تمتد إلى إثيوبيا ودول الهضبة الاستوائية، التي تمتلك إمكانات يمكن استثمارها عبر مشروعات مدروسة تحقق عائدًا مائيًا وتنمويًا لدول الحوض، مع معالجة مشكلات بيئية وصحية مرتبطة بالمستنقعات.
خبرات مصرية لدعم التعاون التنموي
أكد علام أن مصر تمتلك خبرات فنية وعلمية ودراسات متخصصة في الري وإدارة الموارد المائية، تؤهلها للمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل، وتعزيز التعاون لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.
